والعلاّمة في الخلاصة ^۱ والكاظمي ^۲ وإنّما الإشكال في الصيقل ، ويمكن الحكم بتوثيقه أيضاً ؛ نظراً إلى أنّ ابن داوود ^۳ حكى توثيقه عن النجاشي .
وما يستفاد من العلاّمة البهبهاني بواسطة رواية ابن أبي عمير عنه ، وتصحيح الحديث الذي في سنده عمر بن يزيد مع فقدان قرينة تدلّ على أنّ المراد هو بيّاع السابري من صاحب المدارك وجماعة نقلاً .
ولكن الكلّ لا يخلو عن النظر :
أمّا الأوّل : فإنّه وإن حكى التوثيق عن النجاشي لكنّه غير مطابق للواقع ، كما سمعت كلام النجاشي سابقاً .
وأمّا الثاني فلعدم دلالة رواية ابن أبي عمير على عدالة المروي عنه .
وأمّا الثالث فإنّ ما ذكروه إمّا بواسطة الجمود على نقل التوثيق عن النجاشي في كلام ابن داوود أو غيره ممّا ذكر ، والكلّ بمَعزل عن الاعتبار .
وقد يقال : إنّ عمر بن يزيد عند الإطلاق ينصرف إلى بيّاع السابري الثقة لكونه مشهوراً بالإضافة إلى الصيقل ؛ لكثرة الرواية عن الأوّل كما يظهر ممّا يأتي وندرة الراوي عن الأخير لانحصاره في ابن أبي عمير ، فلا بأس بتصحيح حديث عمر بن يزيد لو ورد في السند مع عدم دلالة قرينة على كون المراد هو بيّاع السابري ، ولعلّ ذلك منشأ التصحيح ممّن جرى على التصحيح ، فلا دلالة على وثاقة الصيقل .
لكن قد يقال : إنّ كثرة الرواة لا يستلزم الاشتهار ولو بالإضافة ؛ إذ ربّما كان من كان الراوي عنه نادراً أشهر وأعرف ، إلاّ أنّه بعد الإغماض عن بُعد كون من كان الراوي عنه نادراً أشهر ممّن كان الراوي عنه أكثر بكثير .