الأساطين ؛ تعويلاً على أنّ الذي يظهر بالتتبّع أنّ المراد به محكم غير مخلط ، كما يرشد إليه ما ذكره النجاشي ^۱ في ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن محمّد من أنّه كان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلط .
الخامس : أنّ المقصود به المعتمد في النقل ، كما هو خيرة الوالد المحقّق . قال :
كما يرشد إليه تعقيب «ثقة في الحديث» به ، وتعقيبه بالمعتمد في ترجمة علي بن إبراهيم بن هاشم ^۲ ، وكذا تعقيبه بصحيح النقل في ترجمة نصر بن مزاحم ^۳ ، وكذا تعقيب صحيح النقل ^۴ به في ترجمة صاحب المعالم ، ^۵ وتعقيبه بصحيح في ترجمة داوود بن النعمان ؛ ^۶ بناء على كون الغرض من صحة الراوي هو الاعتماد على نقله كما هو الأظهر ، وكذا تعقيب «ثقة في الحديث» و«صحيح الرواية» به ، وتعقيبه بالمعتمد على ما يرويه في ترجمة علي بن محمّد ، وكذا تعقيب «ثقة» به في ترجمة إسماعيل بن جعفر ، وتعقيب «ثقة ثقة» به في ترجمة حسين بن أشكيب وعبد اللّه بن محمّد وعبدالرحمن بن الحجّاج ؛ بناءً على دلالة «ثقة» على الاعتماد دون العدالة ؛ حيث إنّ الظاهر كون تعقيب بثبت أو تعقيبه بما ذكر من باب الإرداف بالمرادف .
وكذا يرشد إليه ما في ترجمة الكليني من أنّه أوثق الناس وأثبتهم في الحديث ^۷ ، وكذا يرشد إليه ما في ترجمة حمّاد بن عيسى من أنّ هذا القول ليس بثبت ^۸ ، والأوّل أثبت ؛ إذ المقصود بالثبت فيه المعتمد ، والظاهر وحدة المفاد في عموم الموارد والمواد ، وكذا يرشد إليه ما في ترجمة سهيل بن زياد من أنّه لم يكن بكلّ الثبت في الحديث ^۹ ، وكذا يرشد إليه أنّه لو كان المقصود بثقة ـ وهي متكرّرة كمال التكرّر ـ هو الاعتماد والصدق كما هو الأظهر ، فمن البعيد انحصار العادل فيمن ذكر في حقّه ثبت ، فالظاهر كون المقصود به الاعتماد والصدق أيضاً .