147
نقض

وعصمت در اعلامِ شريعت نيست و اين معنى از كتبِ شيعه معلوم و مفهوم است خلفاً عن سلفٍ، و به انكارِ مداهنى مبتدعى ژاژخايى ۱ حق باطل نشود. و الحمد للَّه ربّ العالمين.
امّا آنچه گفته است كه: «قائم معصوم است چون محمّد و جبرئيل»، بلى؛ مذهب و اعتقادِ اماميّه اين است كه ائمّه را معصوم گويند چون انبيا و ملائكه، كه اگر نبى معصوم نباشد در شرع خلل افتد، و اگر امام معصوم نباشد، به قول و فعلِ وى اقتدا روا نبود، و طبيب بيمار معالجت را بنشايد. و برين قول دلايل و حجج و بيّنات بسيار است عقلى و سمعى در كتب و مصنّفاتِ شيعه ظاهر؛ چون بخوانند از آنجا بدانند و اگر نخواهد كه بخواند هم برين جهل مى‏ماند و بى‏حجّت بر مذهبِ مسلمانان طعن مى‏زند. «و مَنْ أساءَ فَعَلَيها».۲
و آنچه گفته است كه «مذهبِ شيعه چنان است كه قرآن بزِ عايشه بخورد ۳ پس چون قائم بيايد به شرح و راستى املا كند»؛ عجب آن است كه اين مزوّر انتقالى، دعوى كرده است كه بيست و پنج سال رافضى بوده است و اين قدر بندانسته است كه اين نه مذهبِ شيعه است و كس نگفته است، و از عالمى از علماىِ شيعه مذكور نيست، و در كتابى از كتبِ ايشان مسطور نيست، و بر اين اصل بد كه نهاده است بيرون از غفلتِ رسول و عايشه، بارى تعالى را دروغ‏زن مى‏داند كه گفته است تبارك و تعالى: «اِنَّا نَحْنُ نزّلنَا الذّكرَ و إنّا لَهُ۴لَحافِظُونَ»۵ . معنى آن است كه ما فرو فرستاديم قرآن را و ما نگاه‏دارنده قرآنيم. پس عايشه جاهل باشد، و محمّد غافل، و حق تعالى دروغ‏زن! نعوذُ باللَّهِ مِنْ هذَا المَقال.
امّا آنچه گفته است: «تا قائم بنيايد درست نشود»؛ پس طرفه‏تر و دروغ‏تر و بهتان‏تر

1.ث: «را از خاك». م - ب هم اصلاً ندارند. و از به كار رفتن اين كلمه در اين كتاب مى‏توان حدس زد كه شايد «باى‏خوانان» كه در دو مورد از اين كتاب به كار رفته و ما محتملاتى درباره آن در تعليقه ۵ بيان كرديم، اصل و صحيح آن «ژاژخايان» بوده است. و اللَّه هو العالم بحقيقة الأمر.

2.از آيه ۴۶، سوره فصّلت و همچنين از آيه ۱۵ سوره جاثيه.

3.براى تحقيقى مهم در اين موضوع رجوع شود به تعليقه ۶۷.

4.صفحه «۱۳۶» چاپ قديم‏

5.آيه ۹، سوره مباركه حجر.


نقض
146

اصحاب خواجه مصنّف به رى كتابى ساخته است و آن بوالفضائل مشّاط۱ است براى عزّالدّين عين الدّولة خوارزمشاه، در آن تاريخ كه او پادشاه قزوين بود و آن را كتاب فى معرفة۲ الالهيّة فى دولة الخوارزمشاهيّة نام نهاده و اوّلِ آن كتاب بعد از تسميه و تحميد آن است كه: «لابدّ هر واجبى را موجبى بايد، و موجبِ معرفت خداى پيغمبرى‏۳ است و با فقدِ بعثت معرفت واجب نباشد». و اگر به شرحِ مذهب او درين مسأله مشغول شويم، به طومارات و روزگارها تمام نشود، به خلافِ مذاهب همه مسلمانان از طوايفِ اسلام كه او بدان مخصوص است. پس چون اين خواجه كه مشاركت كرده است با ملاحده - عليهم لعائن اللَّه - شايد كه مسلمانان‏۴ را ملحد نخواند و نگويد.
امّا آنچه گفته است كه: «رافضى گويد كه: بى‏معصوم شرع نشايد دانستن» ۵۶جواب آن در فصلى از پيش برفت كه در قبول شرعيّات بعد از بعثتِ رسول و ظهورِ معجزات كه دالّ است بر صدق او، به معصوم حاجت نباشد در معرفتِ شرعيّات، و از كتابِ خداى و اخبارِ متواتر و اجماعِ امّت تحصيلِ معارفِ شرعى شايد كردن. مثال اين مسأله چنان است كه: در عهدِ ظهورِ امام معصوم به مكّه يا به مدينه يا به كوفه در اطرافِ عالم علما و فقها باشند كه عوام از ايشان شريعت آموزند و اگرچه معصوم نباشند

1.م - ب - ح - د: «ابوالفضائل مشاط». علّامه قزوينى رحمه اللَّه عليه در ذيل اين عبارت از نسخه خود گفته: «از اين عبارت واضح مى‏شود كه مؤلف اصل كتاب بعض فضايح الرّوافض غير اين ابوالفضائل مشاط است، نه خود او؛ چنانكه صاحب رياض العلماء ادّعا كرده است. بنابر تقرير شفاهى آقاى اقبال». توضيح آنكه مرحوم اقبال كه چند مجلد از مجلدات مخطوطه رياض العلماء را به خطّ مرحوم افندى، مؤلف رياض العلماء رحمه اللَّه عليه داشت، از اين روى با استفاده از رياض مذكور، هنگام مقابله اين نسخه با علامه قزوينى رحمه اللَّه عليه چنين سخنى گفته است و قزوينى رحمه اللَّه عليه از اين عبارت متن استفاده كرده كه وى ابن المشاط نبوده است و براى سلب مسؤوليت از خود، اين كلام را گفته است؛ ليكن اين استفاده مبنى بر آن است كه «ابن المشاط» يكى باشد؛ در صورتى كه به طور قطع از تراجم برمى‏آيد كه بنى مشّاط طايفه‏اى بوده‏اند در رى، و هنگام تأليف نقض علماى فراوانى از ايشان در رى بوده‏اند و تمام كلام در اين موضوع در مقدمه كتاب ياد خواهد شد. إن شاء اللَّه تعالى.

2.قزوينى رحمه اللَّه عليه در ذيل كلمه «معرفة» گفته: «كذا و الصحيح: المعرفة».

3.ح - د: «پيغمبر».

4.ع: «مسلمان».

5.ع: «كه معصوم شرع بشايد دانستن».

6.صفحه «۱۳۵» چاپ قديم‏

  • نام منبع :
    نقض
    سایر پدیدآورندگان :
    محدث ارموی، میر جلال الدین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 430015
صفحه از 1250
پرینت  ارسال به