259
نقض

نبوّت و رسالت درجه أعظم است و مرتبتِ اكبر، و رسول مُطاع است و امام را طاعتِ ۱وى واجب است، و رسول مقتداست و على و غير على مقتدي. و صاحبِ كتاب و شريعت و معراج و نبوّت، مصطفى است كه أفضل الأنبيا است. پس بدين شرح شبهتى بنماند كه امام را درجه نبوّت نباشد.
و درين ۲ شبهتى نيست كه شيعت امامت و رياست عقلاً واجب دانند، و امام را در همه روزگارى معصوم و منصوص و مقطوعٌ على عصمته گويند. و اگر طاعتِ ائمّه بر امّت واجب دانند، اقتدا درين مسأله به عقل و قرآن كرده‏اند. امّا عقل: وجوبِ رياست به علّتِ جواز خطا، و اخذ معالم شريعت، و نفىِ علّتِ حاجت، و اثباتِ عصمت و نصوصيّت، و در معالم أعلم النّاس بعد رسول اللَّه. امّا فرضِ طاعت، اقتدا به قرآن است؛ آنجا كه بارى تعالى گفت: «يا أيُّها الَّذينَ آمَنُوا أطيعُوا اللَّهَ وَ أطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولى اْلأَمْرِ مِنْكُمْ»،۳ پس امامت را اين درجت و فضيلت نهند كه بيان كرده شد بى‏شبهتى و تقيّتى، و هر كس را كه خلافِ اين داند، ضالّ و هالك دانند بى‏شبهت و تقيّت؛ تا از جعفر صادق - عليه السلام - روايت كرده‏اند كه گفت: ۴ «سواءٌ [ عليَّ ]من خالَفَ هذا الأمر يعنى الامامة صلّى أم زنا». ۵ معنى آن است كه راست آن است ۶ كه هر كه خلافِ

1.صفحه «۲۴۱» چاپ قديم‏

2.ع - ث - ح - د: «و در آن».

3.صدر آيه ۵۹ سوره مباركه نساء. و براى استدلال شيعه با اين آيه بر امامت دوازده امام، رجوع شود به تفاسير شيعه.

4.براى تحقيق در اين حديث، رجوع شود به تعليقه ۱۰۵.

5.بحار الأنوار، ج ۲۷، ص ۲۳۵، ح ۵۰ به نقل از ثواب الأعمال؛ ثواب الأعمال، ص ۲۱۰ و در اين كتاب آمده است: «... سواء على من خالف هذا الأمر، صلّى أم صام. و في حديث آخر قال الصادق عليه السلام: الناصب لنا أهل البيت، لايبالي صام أم صلّى أو زنا أو سرق، إنّه في النار».

6.ح: «راست است». د: «برابر است». و مراد آن است كه برابر و يكسان است. و تحقيق اين معنى و حسن تعبير مصنف رحمه اللَّه عليه در اين مورد ضمن بحث از حديث خواهد شد. إن شاء اللَّه تعالى. قاضى شوشترى رحمه اللَّه عليه در مجلس پنجم از مجالس المؤمنين (ج ۱، چاپ اسلاميه، ص ۴۸۲) بعد از ترجمه «خواجه جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر ابو محمد دوريستى رازى» گفته: «الخواجه حسن بن جعفر دوريستى خلف صدق شيخ جعفر مذكور، و در تحلّى به فنون فضل و كمال مشهور است. گاهى به گفتن شعر ميل مى‏فرمود و اين قطعه از جمله اشعار لطافت‏شعار اوست: بغض الوصى علامة معروفة (تا آخر دو بيت). و اين مضمون كلام هدايت‏انجام امام جعفر صادق عليه السلام است كه: سواءٌ لمَن خالَفَ هذا الأمرَ صلّى‏ أو زَنا؛ يعنى برابر است مر آن كس را كه خلاف امر امامت كند، آن كه نماز كند يا آن كه زنا كند».


نقض
258

۱امّا أئمّه زيديان كه اسامىِ ايشان درين فصل ياد كرده است، همه اهلِ صلاح و سداد و عفّت و ورع بوده‏اند و آمران به معروف ۲ و ناهيان از منكر، و شيعه در ايشان اعتقادِ نيكو دارند؛ امّا امامشان ندانند به فقدِ عصمت و نصّيّت. و غلبة الظّنّ چنان است كه دعوىِ امامتِ مطلق نكرده‏اند و بهرى را «صلوات اللَّه عليه» نويسند و بهرى را رحمت و رضوان. ۳ و شيعه را با ايشان چندان خلاف نيست كه به ميانجىِ ۴ مجبّران حاجت باشد.
امّا عجب‏تر اين است كه بيشتران را خلفاى خواجه كشته‏اند به‏خوارى و زارى، چون زيدِ على كه عبدالملك مروان كشت، و يحيىِ زيد را كه هم ايشان كشتند. و ازين عجب‏تر آن است كه دگرباره خواجه سنّى به خصومتِ رافضيان شفقت مى‏برد بر جماعتى كه «خير العمل» زده‏اند به آشكارا، و هنوز تابعانِشان «خير العمل» زنند، و عَلَمِ اسفيد داشته‏اند، و هنوز دارند، و در نماز دست‏ها فرو گذاشته‏اند، و خلافتِ ولد العبّاس را هميشه منكر بوده‏اند كه در امامت نصّى خفى گفته‏اند. و خواجه در مواضع اين كتاب بيان كرده است كه اين جمله مذهبِ ملحدان است. يا اين اجرا نمى‏بايست ۵ يا آن شفقت خطاست. و عجب‏تر آن است كه ايشان را امامانِ خواجه كشتند و خواجه سنّى نيز ايشان را ملحد خواند، و مُجْرِم و متّهم رافضيان را داند و آنگه ايشان را مجتهدان داند به اختيارِ «خير العمل»، و رايتِ سفيد، و در نماز دست فرو گذاشتن. و چون ايشان كنند اجتهاد خواند، و چون مالك كند حق باشد، امّا چون شيعت كنند ملحدى باشد! تا هر عاقلِ منصف كه اين فصل با اين جواب بخواند، بى‏امانتى و نامسلمانىِ چنين مصنّف بداند.
امّا آنچه گفته است كه «شيعه امامتِ دوازده، چون رسالتِ رسول دانند»، ۶ دعوى‏اى بى‏حجّت است و سخنى بى‏بيّنت. اوّلاً به مذهبِ شيعتِ اصوليّه، درجه

1.صفحه «۲۴۰» چاپ قديم‏

2.ع - م: «آمران معروف».

3.ح: «و بعضى را - رضى اللَّه عنه».

4.«ميانجى» كسى را گويند كه مصلح و واسطه رفع اختلاف ميان دو نفر باشد.

5.تا «يا اين اجرا نمى‏بايست» آخرين قسمت ورق ساقط از «ب» است؛ چنان كه در پيش (ص ۲۵۳) گفتيم.

6.ع - ث: «داند».

  • نام منبع :
    نقض
    سایر پدیدآورندگان :
    محدث ارموی، میر جلال الدین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 429979
صفحه از 1250
پرینت  ارسال به