كه: خالد را عزل كن» چند خطا است به قول خواجه:
يكى، آن كه پندارى كه پيش از رافضيان خالد ^۱ را كه خداى برگزيده باشد، و رسولش «سيف اللَّه» خوانده باشد، * و امامى چون بوبكر كه ركنِ اوّل است در امامت، او را قبول داشته باشد * ^۲ و به اميرى نصب كرده باشد، عمر گويد: معزولش بكن، عمر به قول خواجه ناصبى مخالفتِ خداى و رسول و امام كرده باشد، و اين خطايى عظيم ^۳ باشد ^۴ كه بر عمر روا مى‏دارد تا خالد را فضيلتى بگويد، و بر بهتر از خالدْ كفر متوجّه كند.
ديگر آن كه مگر چون قتلِ مالك بنِ نويره از خالد واقع آيد، عمر آن خبر فراموش كرده باشد كه «خالدٌ سيفُ اللَّه لا يخطي» كه خواجه در اين كتاب آورده است. يا اين خبر به مصنّف رسيده است، امّا عمر نشنيده است! و چون خالد «سيفُ اللَّه لا يخطي» باشد، قتل مالك به صواب باشد؛ امّا عمر مخطى باشد به قولِ مصنّفِ ناصبى.
و آنچه گفته است كه «صحابه را خلاف بود در آن كه مالكِ نويره مسلمان بود يا مرتدّ» بايستى كه صحابه را اين خلاف نبودى كه آن علىِ مرتضى بود كه مبتلا شد به قتال و قتلِ اهلِ قبله، و مسلمان كُش باشد! خالد روا نباشد كه مسلمان كُشد كه او «سيف اللَّه لا يُخطي» است! و يا خود به مذهبِ خواجه مجبّر روا باشد كه مصطفى ^۵خود دروغ گفته باشد! كه به مذهبِ خواجه دروغ و زلّت بر انبيا روا باشد، و يا اين كلمه خود شيطان بر زُفانِ ^۶ مصطفى نهاده باشد! چنانكه كلمه «تلك الغرانيق العلى»، ^۷ چنانكه مذهب مجبّره است اندى ^۸ كه شمشيرِ خالد به خطا نگذرد.

المارقين، خداى را ولى بود، و مصطفى را وصى بود، و دين و شريعت را متولّى. پس اگر در عهدِ خلافتِ شيخين چون ^۱ خالدِ وليد به حرب عجم نرفت، ^۲ از آن بود كه حوالتِ احكامِ شريعت و رجوعِ مُشْكِلات و بيانِ مُعْضِلات و حدِّ اُرُوش ^۳ و جنايات، بوبكر و عمر از او پرسيدندى ^۴ و او را ملازمتِ روضه نبوّت واجب بود تا خللى به شريعت راه نيابد كه آن كار كه به خالد و امثالِ خالد برآيد، اميرالمؤمنين را بدان التفات كمتر باشد. كارِ او پيكارِ عَمْرو باشد بر درِ مدينه كه أجلّاى صحابه و كُبراى مهاجر و انصار را جان‏ها به حلق‏ها ^۵ رسيده باشد و «وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزالاً شَديدًا»^۶ پس اگر عمر نرود به حربِ عجم معذور باشد، على معذورتر. چون ^۷ اصل نباشد، متابعت عمر را بنشايد. تا اين جمله بخواند و بداند كه به صواب است و به توفيقِ ملكِ وهّاب است.

[ 106 ]

[ اختلاف عمر با ابوبكر در عزل خالد بن وليد ]

[ اعتقاد مؤلف فضائح به جواز ارتكاب گناه توسط انبيا ]

[ راى عمر در عزل خالد بن وليد از اميرى شام ]

آنگه گفته است:
و چون عمر بوبكر را مى‏گفت: خالد را از حروبِ شام ^۸معزول بكن، در آن وقت كه او مالكِ نويره را بكشته بود و خلاف بود در آن كه او از جمله مرتدّان بود يا از جمله مسلمانان، رأىِ عمر آن بود كه خالد را معزول كنند، و بوعبيده را به اميرِ سپاهِ شام كنند. بوبكر گفت: «لا اُغمدُ ^۹ سيفاً سَلَّه اللَّهُ على أعدائِهِ؛ من شمشيرى كه خداى بر دشمنانِ خود كشيده باشد، با غلاف نكنم». يعنى خالد را معزول نكنم. و چنين كارى به هرزه‏گويىِ رافضى باطل نشود.
اما جواب اين فصل نيك نيك ^۱۰ فهم بايد كردن. اوّلاً در آن كه «بوبكر را عمر گفت