شيخ عبد الجليل در آغاز نقض: «در ماه ربيع الاول 556 ... به ما نقل افتاد (تا آخر).» اما در متن كتاب مذكور (ص 374) مطلبى به چشم مىخورد كه با آنچه ياد شد منافات دارد و آن اينكه گفته: «تا اندرين وقت كه از جانب شام فتحى سنى رسيد به دولت و اقبال سلطان عالم (تا آخر).»
و مراد از اين فتح، فتح شهر حارم است؛ به تفصيلى كه در تعليقه 137 بيان كردهام. و همچنين در مقدمه نقض و تعليقات آن (ص 3)، و نتيجه نظر، به اين منتهى شده كه تا سال 559 مؤلّف كتاب جريان امر تأليف خود را ادامه مىداده و در آن تصرّف مىنموده و مطالبى را كه مناسب مىديده بر آن مىافزوده و چون نسخ منتشر شده معدود بوده، الحاق اضافات بر آنها بدين جهت ممكن و ميسور بوده است.
چون زمان تأليف بعض فضائح الروافض معلوم شد مىگوييم:
از عبارات گذشته معلوم شد كه نسخه بعض فضائح الرّوافض در سال 556 به دست شيخ عبد الجليل رسيده و او مشغول به نقض آن شده است، و تأليف آن را قبل از حدود سال 566 خاتمه داده است؛ زيرا تاريخ فوت مرتضاى بزرگ سيّد شرف الدّين ملك النّقباء ابو الفضل محمّد بن علىّ المرتضى الحسينى، به تصريح رافعى در تدوين، به سال 566 در شهر ساوه بوده است. (رجوع شود به تدوين ص 96، نسخه عكسى تركيه، و ص 140 نسخه عكسى اسكندريّه، و ص 198 ديوان قوامى) و مؤلف نقض بر او به عبارت «ضاعف اللَّه جلاله» ثنا گفته است. و اين جمله دعائيّه صريح است در اينكه كتاب در اين تاريخ (يعنى بين 556 و 566) كه آن نقيب در قيد حيات بوده، تأليف شده است.
امّا آنچه در دو نسخه «ح، د» (ص 221) به اين عبارت ذكر شده: «و رضىّ الدّين ابو سعد مستوفى خورى و پسرش خواجه عزيز الدّين مستوفى كه مشير و مدبّر ملك سلطان معظّم ابا طالب طغرل بن ارسلان و اتابك معظّم جهان پهلوان - أعزّ اللَّه أنصارهما - است»، و علّامه قزوينى در حاشيه اين جمله دعائيّه «أعزّ اللَّه أنصارهما»، از نسخه «ح» كه مدّتها بهعنوان امانت در نزدش بوده به خطّ خود با مداد مرقوم
[ 10 ]
[ دقت نظر شيعه در انتساب و اسناد حديث به معصوم ]
[ شيعه راوى اخبار موافق عقل و قرآن ]
آنگه گفته است:
و همچنين روايت مىبرند ۱ اين جماعت و مىگويند: عن أبي عبداللَّه،۲ عن أبيه، ۳عن آبائه، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه و آله - و جعفر از آن اسناد و راويان آگاه نه.
امّا جواب آنچه گفته است كه: «روايات مىبرند تا به جعفر و پدرانش»، عجبتر اين است كه خواجه اسناد اخبار از پاچهفروش و رسنتاب و جُواليقى و حلّاج و شانهتراش مىبرد تا به أنس مالك و بوهريره و بوعبيده و بر آن اعتماد كند و عالَم بدين مذلّت مىدارد؛ اخبارى بيشتر متضمّن جبر و تشبيه، و مخالف عدل و توحيد، و عقل و قرآن بر بطلان آن گواه. و اگر شيعه اخبارى روايت كنند موافقِ عقل و قرآن به أسانيد صحيحه از ائمّه كه به نزديكِ شيعه مقطوعٌ على عصمتهماند و به نزديك همه مخالفان عالم و أمين و معتمدند، ۴ پندارم بر شيعه در اين نقل حرجى نباشد.
1.ب - ث - م: «مىكنند».
2.ح و س، تا اين عبارت فاقد مابين اينجا و جاى سابق است كه نشان داديم و معرّفى كرديم در ص ۲۴. به عبارت واضحتر در اين دو نسخه كه يكى سابقاً متعلق به جناب آقاى على اصغر حكمت - زيد فى عمره - بوده، و ديگرى به عالم ربانى ميرزا محمّد سامرّائى قدس سرّه عبارت چنين است: «و به وقت دفع مضرّت تقيه روا است؛ آنجا كه گفت: «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إلاّ مَنْ اُكْرِهَ» (آيه ۱۰۶ سوره نحل). اما آن كه گفته است مىگويند: عن أبى عبداللَّه عن أبيه عن آبائه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و جعفر از آن اسناد آگاه نيست». اما جواب آنچه گفته است كه روايات مىبرند تا به جعفر و پدرانش (تا آخر آنچه در ص ۲۴ همين كتاب اشاره كرديم) پس اين دو نسخه فاقد آن قسمت از متن كتاب است كه در نسخههاى ع - ب - ث - م موجود است و چاپ اول مطابق آن دو نسخه است؛ زيرا آن وقت به جز نسخه «ح» در دسترس نداشتيم؛ چنانكه در مقدّمه و تعليقات (ص ۱۰۲-۱۰۶) نقض نيز كه كتاب مستقلى است و سابقاً طبع كردهايم، به تفصيل ذكر كردهايم.
3.صفحه «۳۰» چاپ قديم
4.از جمله شواهد اين مطلب تصريح بزرگان اهل سنت و جماعت است بر جلالت و فضل و كمال و زهد و عدالت حضرات معصومين عليهم السلام و براى نمونه به نقل عبارت دو نفر از آنان در حقّ آن حضرات مىپردازيم، ليكن در تعليقات. رجوع شود به تعليقه ۱۹.
