را اگر مبطلى اختيار كند، اين حق باطل نشود. و همه شريعت را برين قياس مىبايد كردن تا اين شبهت زائل شود. و رايتْ خود نه از اصولِ مذهب است و نه از فروع، بلكه علامت ۱ و نشانِ لشكر و سازِ سپاه است و مشابهت بدان، دلالت مانندگى نكند، به اجماعِ امّت.
و امّا آنچه گفته است كه «ملحد گويد برين شرع اعتمادى نيست، شرح آن عزيز مصر دهد، رافضى گويد: شرحِ شريعت قائم داند كه معصوم است» هر دو حوالت به دروغ كرده است: اوّلاً ملحد خود به شرع ايمان ندارد، وگر براىِ ضرورتْ دعوىِ شريعت كند، عزيز مصرش ظاهر است. چرا خود را متّهم گرداند كه من شريعت نمىدانم؟ و مذهبِ شيعت خود معلوم است درين مسئله. و از پيش بيان كرده شد كه امام نه از براىِ بيانِ شريعت مىبايد، كه از رسول و ائمّه و كتاب و اجماع معلوم شده است و در آن خللى نيست. و زيادت ازين نگويند شيعت كه اگر در مسئلهاى فقهاىِ شيعت را خلافى پديد آيد و مشتبه شود بر ايشان، بر امام واجب باشد كه ايشان را بيانِ آن معلوم فرمايد و علم به وجود و تصرّفِ امام، لطف مكلّفان است. ۲ و غير اين نيست ۳كه بيان كرده شد و اين تشبيه كه كرده است، باطلتر است از همه باطلى. ۴
و امّا آنچه گفته است كه «ملحدان بوبكر و عمر و صحابه و سلف صالح را دوست ندارند، چنانكه رافضيان»، بحمد اللَّه به حساب كورتر است، و به تشبيه مخطىتر، و به حوالت جاهلتر. اوّلاً ملحد نفىِ صانع كند، و قِدَمِ عالم گويد، و بَعثِ رُسُل را منكر باشد و بعث و نشور را محال داند ۵ ، و به شريعتِ محمّدى ايمان ندارد. ۶ پس چنان پديدار است و خود چنين است كه اين مصنّفِ كهنرافضىِ نوسنّى، بوبكر و عمر را از خداى و رسول بزرگتر مىداند و دوستتر مىدارد، و بدين سنّىاى هم خرّم نشايد
