[ 151 ]

[ توبه عايشه و طلحه و زبير از جنگ با على(ع) ]

آنگه گفته است:
و عايشه و طلحه و زبير توبه بكردند.
^۱اما جواب اين كلمت آن است كه اين نوسنّى صلب را گويند: چگونه معلوم خواجه شد كه چون غبارِ مصاف بنشست، هر دو را كشته يافتند و چون پيغمبرى بعد از آن كه واقعه افتاد، به خواجه نيامد؟ و جبرئيل پندارم به چنين قوم كمتر آيد و غيب خود ندانند. و اگر جايز باشد ^۲ كه به‏روا دارند كه طلحه و زبير در حالتِ نزع از عداوت و خصومتِ على توبه كردند و نجات يافتند، پس به كرم و تفضّل برين اصل جايز بايد داشتن كه هشامِ حكم و مؤمن طاق و محمّدِ نعمانِ مفيد و يونسِ عبدالرّحمن ^۳ و بوجعفر بابويه و حَسَكا و بوطالب و عبدالجبّار مفيد و على عالم و بُلمعالى ^۴ نقّاش و بوتراب دوريستى و على باسكسك ^۵ و على زيرك و بُلمحاسن ميشان و فقيه بلحسن و بلمعالى رازى و مانندِ ايشان همه در حالِ نزع از عداوتِ بوبكر و عمر توبه كرده باشند و نجات يافته و رافضى نباشند. پس زبان و قلم نگاه بايد داشتن از مساوى و مثالب ايشان، و اين صورت را با توبه طلحه و زبير قياس مى‏كردن؛ وگرنه بر غيب سخن ناگفتن چون اين جماعت را كه دشمنِ عمر و بوبكر مى‏داند و لعنت مى‏كند، ايشان را نيز كه دشمنانِ على بودند و به تيغِ او كشته شدند، حمايت ناكردن؛ تا شيعت ايشان را بد مى‏گويند كه خواب يك نيمه راست نباشد و يك نيمه دروغ؛ اگر راست است، همه راست است، وگر جايز است، همه جايز است، وگر محال است، همه محال. و رحمت بر مسلمانى باد كه به انصاف مى‏خواند و مى‏داند.

^۱اما جواب اين كلمات آن است كه خواجه درين كتاب به چند موضع، نفى تقيّه كرده است و انكارها نموده و تقيّه را با باطِنى‏اى برابر كرده و اينجا تقيّه صرف مى‏كند. پس به قولِ او باطنى باشد، كه چون على بر حق باشد، لازمش آيد كه عايشه بر باطل باشد، و گر عايشه بر حق بوده است، لازمش آيد كه على بر باطل بوده است، و چون نيارد گفتن و نيارد نوشتن ناچار تقيّه كرده باشد على‏ رغمِهِ. وگر گويد: بر عايشه پوشيده داشتند، با علم و عقل و دانشِ عايشه چگونه كارى بدين معظمى كه خون ريختن على باشد، بتوان پوشيدن؟ ^۲ و گر بپوشيدند، الّا طلحه و زبير نپوشيده باشند. پس ايشان بارى به خونِ چون على‏اى فتوى كنند و رخصت دهند و سعى كنند، مبطل باشند و هر دو از عشره‏اند.^۳ ندانم تا تقيّه است كه خواجه كرده است يا نه. پس اگر طلحه و زبير كه به خونِ علىّ مرتضى كه خليفه آخرين است و مختارِ امّت است، فتوى كنند و رضا دهند، مبطل و ضالّ نباشند، اين قدر باشد كه مخطى باشند، اين جماعت [ نيز ] ^۴ كه انكارِ امامتِ بوبكر كنند كه خليفه اوّل است، مگر كافر و رافضى نباشند؛ هم مخطى باشند. پس در حقِ‏ّ منكرانِ امامت بوبكر كتاب برين صفت ندانم كه روا باشد كردن يا نه؟ و محال است كه طلحه و زبير تا منكرانِ امامتِ على نباشند، تيغ در روىِ او كشند. تا خواجه هر دو حال با يك‏ديگر قياس مى‏كند تا اصحابِ جمل را مُبْطِل و ضالّ و هالك مى‏داند يا نه؟ رافضيان را نيز ناجى مى‏داند؛ وگرنه حجّتى بياورد كه امامتِ بوبكر اولى‏تر است از امامتِ على؛ مگر بوبكر نصّ و معصوم است و على اختيار و جايز الخطا! تا اين طريقت سره فهم كند و تقيّه يا نكند تا باطنى‏اى لازم نيايد، و يا چون تقيّه مى‏كند، صد جايگاه شيعت را به تقيّه كردن تهمت ننهد. و هر كس كه به انصاف درين فصل تأمّل كند، فايدتِ همه كتاب به حاصل آيد. إن شاء اللَّه تعالى.