إنّ الحقَّ لا يُعرفُ بالرّجالِ و إنّما الرّجالُ يُعرفُونَ بِالحقّ. ^۱

[ 156 ]

[ نفاق مؤلف فضائح در انتخاب مذهب شافعى و اشعرى در عين ناسازگارى اين مذاهب ]

آنگه گفته است:
وگرچه بحمد اللَّه شرق و غرب مشحون است به اصحاب ^۲بوحنيفه و شافعى، خليفه و سلطان و امرا و قضاة و ائمّه و فقها و زهّاد و متصوّفه از اهل سنّت و جماعت است و حق روشن است و ظاهر، ملازمتِ سوادِ اعظم بايد كردن، و از آن مذهب كه دو روى دارد، پرهيز بايد كردن كه آن عينِ نفاق است.
اما جواب اين كلمات آن است كه مذهبِ بوحنيفه و شافعى ظاهر است، امّا ايشان هر دو موحّد و عدلى بوده‏اند و به محبّتِ اهلِ بيت معروف و مشهور. اگر خواجه همان مذهب دارد، دست از مجبّرى و مشبّهى ببايد داشتن، و عداوتِ آل مصطفى رها كردن، فمرحباً ^۳ بالوفاق؛ وگرنه به نامِ بوحنيفه و شافعى دهل ^۴ نازدن.
و اما آنچه گفته است: «دست از مذهبى ببايد داشتن كه دو روى دارد»، حقّا كه راست مى‏گويد. اگر كور ^۵ نيست، هرگز شنيده است كه شيعتْ مذهبِ خود را حوالت به دو كس كرده‏اند؟ هميشه به يك خدا گفته‏اند، و به يك رسول، و به يك امام. امّا مذهبِ دو روى آن باشد كه لاف از شافعى زند و مذهبِ اشعر ^۶ دارد! و اين عين نفاق باشد كه اگر اصولِ مذهبِ شافعى سره است، التجا به بوالحسن أشعر كردن خطا باشد، وگر مذهبِ شافعى در اصول درست نيست، دست از فروعش ببايد داشتن. پس مذهبِ دو روى خواجه مصنّف دارد. اوّلاً گويد: مذهبِ شافعى دارم، امّا طريقتِ اشعرى گويم: دوم خود را حنفىِ سنّى مى‏خواند؛ چون شتر مرغ و خربط. و به اوّل

و ثنا گويد، ^۱و نه روا باشد كه رافضى را نكوهش و مذمّت گويد كه فاعلِ همه خداى است و بنده به منزلتِ جمادى است.
پس برين طريقت و مذهب كه خواجه دارد، چگونه روا باشد كتاب ساختن بر نقضِ ^۲ روافض؟! بايد كه كتاب بر ردّ خداى ساختى ^۳ و ارادتِ خداى كه رافضى را او رافضى آفريده است! و دشنام و نفرين و انكار بر مذهبِ رافضى هم روا نباشد؛ چون همه به ارادت و قدرت و مشيّتِ خداى تعالى باشد؛ رافضى بيچاره بى‏گناه باشد. و مذهب به شهر و محلّه تعلّق ندارد؛ به هدايت و اضلال تعلّق دارد از آنِ خداى تعالى. پس خواجه بايد كه يا دست از مذهبِ مُجبّرى بدارد و روافض ^۴ را به مذهب و اختيارِ رفض نكوهش مى‏كند، ^۵ وگرنه مجبّر مى‏باشد و رافضى را بى‏گناه مى‏داند و تشنيع بر خداى مى‏زدن كه رفض آفريده است و بدان كيله بر خود پيمايد ^۶ تا دلش بنگيرد. نه هر كه ساوى و مزدغانى و همدانى و هروگردى ^۷ و نهاوندى باشد، واجب كند كه مجبّر و مشبّهى و قدرى باشد.
و آنچه گفته است كه «به عددِ بسيار اعتبار نيست»، چون است كه آنجا كه سلمان و بوذر و مقداد و عمّار و جابر و بوايّوب و خُزَيْمَه و زيد ^۸ بر امامتِ على‏
متّفق شدند، آن قلّت را قدرى نباشد و اعتماد بر كثرتِ مهاجر و انصار باشد، و اينجا كه رازيان بيشتر شيعى باشند؟! بر كثرت اعتمادى و التفاتى نباشد؟! تا بيچاره مدبر
هر چه به اوّل مى‏گويد، به آخر به باطل مى‏كند. و اين خود مذهب و اعتقادِ شيعت است كه اعتماد نه بر كثرت و قلّت است، بر عقل و نظر و معرفت است.
مُحِقّ محقّ باشد، وگرچه يكى باشد، و مُبْطل مبطل باشد، وگرچه صد هزار باشند: