501
نقض

روا باشد، و قولِ «آمين» در آخر «الحمد» او واجب گويد، و اين بدعت داند، و مانندِ اين مسائل كه به ذكرِ همه كتاب مطوّل شود. وگر اعتماد برين خبر است كه «كلّ مجتهدٍ مصيبٌ» بايد كه هفتاد و سه صاحب مذهب همه مجتهد و مصيب و ناجى باشند كه تفاوتى نباشد؛ چون علما باشند، همه مجتهدان باشند. تا خواجه بداند كه هم سنّى نتواند بودن و هم حنفى، به دو ۱ درآويختن غايتِ نفاق و ريا باشد. و عينِ تقيّه باشد. و ماننده است كارِ مصنّفِ انتقالى بدان كه مردى را گفتند: از كجايى؟ گفت: از ماورامين. ۲ گفتند: الحق سر و ريشى رنگين دارى كه از دو جاى باشى! الحقّ محتشم‏مردى است [ كه ]اوّل به ميراث رافضى بُده، آنگه به مراد زيدى شده، بعد از آن مجبّر شده و تصنيف برين وجه بكرده. پس از سنّى‏اى رجوع نمى‏يارد كردن ۳ و حرمتِ حنفيان مى‏دارد. ۴ اكنون خود را از ميانه «حنفى سنّى» مى‏خواند و خود بندانسته است كه بسيار پيشه تنگ روزى باشد؛ «مُذَبْذَبينَ بَيْنَ ذلِكَ لا إلى‏ هؤُلاءِ وَ لا إلى‏ هؤُلاءِ»۵ و لعنت بر همه منافقان باد.

[ 158 ]

[ استدلال مؤلف فضائح در ردّ تقيّه ]

[ تقيه و اهميت آن و عدم دلالت آن بر نقصان ايمان و اسلام ]

[ اهميت تقيه در آموزه‏هاى پيامبران و منظور از تقيه ]

[ الزام مؤلف فضائح به پذيرش تقيه ]

آنگه گفته است:
و ۶ خداى تعالى در محكمِ كتابِ خويش مى‏گويد: «هُوَ الَّذى۷أرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ»۸ درين ظاهر را مى‏ستايد، نه باطن و تقيّه را.
امّا جوابِ اين كلمات، آن است كه تقيّه نقصانِ ايمان و اسلام نكند، هرگه كه خواجه

1.ح - د: «و به دو مذهب».

2.ع - ث - ب: «از مان‏وراين». م: «ارمان وراين».

3.ع - ث - م - ب: «يارد كردن».

4.ع - ث - م - ب: «مى‏دانند».

5.صدر آيه ۱۴۳ سوره مباركه نساء.

6.ث - م - ب: «كه».

7.صفحه «۴۶۱» چاپ قديم‏

8.صدر سه آيه است (آيه ۳۳ سوره مباركه توبه، و آيه ۲۸ سوره مباركه فتح، و آيه ۹ سوره مباركه صف).


نقض
500

اصولى و امامتى ۱ باشند. پس عالم بخشيده ۲ است برين گونه كه بيان كرده شد و به هر ولايتى طايفه‏اى غلبه دارند و خطبه و سكّه مختلف است و احكام و فتاوى بر مذهبِ خود كنند و هر جا قوّت آن طايفه را باشد كه آن مذهب دارند و پادشاه از ايشان باشد و غير ايشان زبون باشند. تا اگر به آذربيجان زبون باشند شيعت، * و تيغ و قلم به دستِ شافعى‏مذهبان باشد، به مازندران شافعيان زبون باشند و تيغ و قلم به دست شيعيان باشد، ۳ * وگر به ولايتِ مشبّهه حنيفيان كوتاه‏دست و كوتاه‏زبان باشند، در همه بلادِ خوراسان مجبّره و مشبّهه زبون و بى‏محلّ باشند، وگر به ساوه بر مذهبِ شافعى حكم كنند و به رى بر مذهبِ بوحنيفه حكم و فتوى كنند، به قم و قاشان و آبه، همه فتاوى و حكومات بر مذهبِ صادق و باقر باشد و قاضىْ علوى يا شيعى باشد؛ چنانكه قاضى ابوابراهيم بابويى پنجاه سال به قم بر مذهبِ اهل البيت حكم راند و فتوى نوشت، و اكنون بيست سال است كه سيّد زين الدّين اميره شرفشاه است، حاكم و مفتى. و كذلك در همه بلادِ شيعت با حضورِ مُقْطَعان بزرگ ۴و تركانِ با شوكت، اين طريقت ظاهر است. تا بداند كه آن تقرير نه ۵ از سرِ دانش و علم و انصاف كرده است كه مشرق و مغرب برين گونه است كه بيان كرده شد.
و خواجه مصنّف از دو مذهب لاف نتواند زدن، كه مذهبِ شافعى نه مذهب بوحنيفه است، و مذهبِ بوحنيفه نه مذهبِ شافعى است، از اصولْ مذهبِ بوحنيفه و از فروعْ مذهبِ [ شافعى ]، كه مسائل ايشان را با هم خلاف است و فتوى بر آن مذهب به خلافِ فتوى است بر اين مذهب، و مسجدهاىِ جامع جدا و فقه را خلافى نام نهاده. اگر مخالفت و خلاف نبودى، دو مذهب نبودى. اين همه هست و باشد. امّا به خصومتِ رافضيان، اين دو مذهب يكى است؛ تا به مذهبِ شافعى بى «بسم اللَّه» نماز درست نباشد و به مذهبِ بوحنيفه بى «بسم اللَّه» در اوّلِ فاتحه و دگر سورت‏ها نماز

1.ب - م - ح: «امامى».

2.يعنى «قسمت شده»؛ به بيانى كه در ص ۳۸ گذشت.

3.ع - ث - م - ب: (به جاى عبارت ميان دو ستاره) «تيغ و قلم به دست شيعه باشد.»

4.صفحه «۴۶۰» چاپ قديم‏

5.كلمه «نه» فقط در دو نسخه «ح - د» است و آن را هم بعد از كتابت اصل نوشته‏اند.

  • نام منبع :
    نقض
    سایر پدیدآورندگان :
    محدث ارموی، میر جلال الدین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 429536
صفحه از 1250
پرینت  ارسال به