509
نقض

مادر محمّد است بنت وهب كافره و مشركه باشد، و آن ۱كس كه خطيب و گواه باشد بدان عقد، كافر و مشرك باشد و نجس باشد، ناچار فاسقان باشند به‏اتّفاق، و عقدِ فاسقان به مذهبِ خواجه باطل باشد. پس ببايد ديدن تا خود درين اجرا چه لازم آيد؟! و محمّد را كه سيّدِ اوّلين و آخرين است به مذهبِ خواجه مصنّف انتقالى اصل و وصل بر چه بوده باشد؟! تا ۲ آنچه بى‏حجّت در شيعت صورت بسته است، به مذهبِ خواجه در كه لازم است؟! نعوذُ باللَّه مِنْ خُبثِ اعتقادِه كه رسول خداى طاهر و مطهّر و معصوم‏نفس و پاك‏اصل و مؤمن‏زاده است تا به آدم صلوات اللَّه عليه. تا چون اين فصل به استقصا برخواند، يا دست از مذهبِ مسلمانان بدارد يا سنگ در آبگينه مذهب بدِ خود بيندازد. ۳ و الحمدُ للَّه ربّ العالمين كه شيعت همه پاك‏زاده و معتقد و حلال‏زاده‏اند به دوستى و محبّتِ اميرالمؤمنين، و حرام‏زاده آن باشد كه يك ذرّه بغضِ على در سينه دارد؛ فكيف آن كه همه دل و سينه‏اش مِلْ‏ء از بغض على و آل على باشد و تصنيفش بر عقيده گواه؟ و لا يُحبُّه إلّا مُؤْمُنٌ تَقيّ و لا يُبغضُه إلّا منافقٌ شقيّ. ۴

[ 162 ]

[ شبهه مؤلف فضائح در ازدواج حضرت مهدى(ع) و فرزندان او ]

[ مسئله ازدواج حضرت مهدى(ع) و ديدگاه شيعه در قطب عالم امكان بودن حضرت ]

آنگه گفته است:
وگر اين قائم هست و امام وقت است و همه شرايطِ كمال در وجودِ او است، كمالِ مرد در زن كردن است كه رسول گفته است: «النّكاحُ سُنّتي، فَمَنْ رغبَ عَنْ سُنّتي فليسَ ۵ منّي». و اگر زن دارد و كنيزكان دارد، از آن وقت باز فرزندان

1.صفحه «۴۶۷» چاپ قديم‏

2.ث: «يا» ب: «يا» (بدون نقطه).

3.ع - ث - ح - د: «نيندازد». م - ب - هم: «نيندازد» (بدون نقطه در حرف اول)، و در نسخه ح - د، هر دو «يا» را حذف كرده و به جاى ياى دوم، واو عطف آورده و جمله لاحقه را به جمله سابقه كه جواب «چون زمانى» بوده، عطف كرده است.

4.مراجعه شود به: سنن الترمذي، ج ۵، ص ۳۰۶، ح ۳۸۱۹؛ سنن النسائي، ج ۸، ص ۱۱۶؛ مسند ابن حنبل، ج ۱، ص ۹۵؛ الإرشاد، ج ۱، ص ۴۰؛ الأمالي، مفيد، ص ۳۰۸، ح ۵؛ الخصال، ص ۵۵۸، ح ۳۱؛ الأمالي، طوسى، ص ۷۸، ح ۱۱۲.

5.جامع الأخبار، ص ۱۰۲؛ بحار الأنوار، ج ۱۰۰، ص ۲۲۱، ح ۲۳؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۵۹۲، ح ۱۸۴۶ و در اين كتب به جاى «رغب عن سنّتي»، «لم يعمل بسنّتي» دارد، و مراجعه شود به عوالي اللآلي، ج ۲، باب النكاح؛ مسند أبي يعلى، ج ۵، ص ۱۲۳، ح ۲۷۴۸؛ المصنّف، عبدالرزّاق، ج ۶، ص ۱۶۷، باب وجوب النكاح و فضله.


نقض
508

ميانِ مادر و پدرِشان. و در كتبِ شيعه اين مسئله أظهر من الشّمس است و غرضِ‏
شيعت از آن اصل، آن باشد تا چون اين جماعت ايمان آورند پاك‏نسبت ۱ باشند كه كفر به ايمان برخيزد؛ حرام‏زادگى به هيچ زايل نشود، تا هر كافر كه مؤمن شود حلال‏زاده باشد و خللى نكند. و هيچ مخالفِ خود را حرام‏زاده ندانند و نكاح‏ها همه ۲ مرضىِ‏ّ شرع و مقبول حكم. ۳ پس با اين طريقت و مذهب چگونه ۴ شيعت همه را حرام‏زاده دانند و منتظرِ سيصد و اند ۵ حلال‏زاده باشند...؟ و هيچ عاقل را ديده‏اى كه به حرام‏زادگى بر خود اعتراف دهد و خلف سلفِ خود را حرام‏زاده دانند...؟ تا انتظارِ عددى كنند ۶ حلال‏زادگان؟! و عاقل چنين كلمات چگونه قبول كند؟ و غرضِ ما كه همه را حلال‏زاده دانيم، چون شبهِ نكاح رفته باشد به ايجاب و قبول، آن است؛ تا همه صحابه چون ايمان آورند و مؤمن شوند پاك‏زاده باشند. تا اين تزوير ۷ و تمويه كه بر طريقِ تشنيع و شبهت آورده است بدين حجّتِ روشن باطل و مضمحلّ باشد.
و خروج قائم موقوف است بر مصلحتِ بارى تعالى، نه بر انتظار عدد، و مسلمانان همه حلال‏زاده‏اند و اين معنى كسى را لازم باشد كه گويد: عقدِ فاسقان درست نباشد، و فسقى عظيم‏تر از شرك نباشد كه «إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ»،۸ و كافر و مشرك ناپاك‏زاده باشند كه «إنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»۹ و چون عبداللَّه و عبدالمطلّب كافر و مشرك باشند و آمنه ۱۰ كه

1.ح - د: «پاك‏نسب».

2.ث - م - ب: «و نكاح‏هاى همه».

3.ح - د به اضافه: «دانند». و براى تحقيق اين مطلب رجوع شود به تعليقه ۱۶۹.

4.«چگونه» فقط در ح - د.

5.ح - د: «تيرست و اند». و در حاشيه نسخه «ح» نوشته شده: «ن: سيصد و اند» و در حاشيه «د» نوشته شده: «تيرست به پارسى درى به معنى سيصد باشد و اند عدد مجهول بين عقدين، چنان‏چه نيّف و بضع در عربى». و در برهان قاطع گفته: «تير است به كسر اول و خفاى همزه بر وزن مى‏بست به زبان پهلوى عدد سيصد را گويند و به عربى ثلاثمائه خوانند و به حذف همزه نيز درست است».

6.م - ب: «كشند».

7.ع - ث - م - ب: «تا اين طريقه». ح - د نيز ندارند و به قرينه مقام تصحيح شد.

8.ذيل آيه ۱۳ سوره مباركه لقمان.

9.از آيه ۲۸ سوره مباركه توبه.

10.ع - ث: «ايمنه». پس معلوم مى‏شود كه آن زمان همزه دوم را قلب به ياء مى‏كرده‏اند؛ چنانكه در «ايمن» ياد كرده‏اند كه اصلش «آمن» بوده است. در هر صورت مراد آمنه بنت وهب مادر پيغمبر خاتم صلى اللَّه عليه و آله است.

  • نام منبع :
    نقض
    سایر پدیدآورندگان :
    محدث ارموی، میر جلال الدین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 432637
صفحه از 1250
پرینت  ارسال به