كند، و «مريد» آنگه باشد كه فعل واقع آيد بر وجهى دون وجهى؛ و اين در ازل محال باشد كه اين صفات را صفاتِ افعال گويند، نه صفاتِ واجبه.
امّا در آن كه اهلِ عدل از بارى تعالى نفىِ صفاتِ مستحيله كنند، شبهتى نيست، چون كيفيّت و أينيّت و مانند اين. امّا سميعى و بصيرى به خلافِ آن است كه حوالت كرده است، كه از مذهبِ اهلِ عدل معروف است كه بارى تعالى در فيما لميزل سميع و بصير بود، امّا سامعى و مبصرى كه مشروط است به وجودِ مسموعات و مبصرات، در لايزال اثبات كنند كه معنىِ سميع و بصير آن باشد كه حاصل باشد بر صفتى كه اگر مسموعى و مبصرى باشد كه ۱ در آن حالت شنود و بيند، و اين در لميزل روا نباشد، و مدرك و مبصر آن باشد كه در آن حالت شنود و بيند و مدرِك شاهداً و غايباً به شرطِ وجودِ مدرَكات ۲باشد.
و آن صفات كه محال باشد خروج بارى تعالى از آن لميزل، قادرى است و عالمى و حىّاى و موجودى كه لميزل و لايزال باشد. وگر خواجه از مدركى و سميعى و بصيرى و متكلّمى، عالمى خواسته است، شكّ نيست كه بارى تعالى به همه اشيا عالم بوده است در فيما لميزل، و عالم است و عالم باشد. و در شرحِ اين مسايل، مجمل و مفصّل، شيوخِ اهلِ عدل و اماميّه كتب و تصانيف ساختهاند و شرحِ همه درين مختصر ميسّر نشود و ما را به جواب اين مدّعىِ مشنّعِ اين قدر كفايت است.
امّا فضيحت آن ۳ فضيحت درين مسئله كه ۴ بر مذهبِ خواجه مصنّف است كه گويد: قادر نتواند بودن بىقدرت، و عالم نتواند بودن بىعلم، و حيّ نتواند بودن بىحيات، و سميع و بصير نباشد بىسمع و بىبصر، و اين همه علّت ۵ و آلت است. آنگه خداى را قديم خواند و هشت قديم دگر با وى اثبات كند. پس با اين مذهبِ بد و
1.كذا در نسخ و ظاهراً «كه» زايد است و بىمورد.
2.صفحه «۴۸۵» چاپ قديم
3.ح: «اين» و گويا همين درست است.
4.گويا اين «كه» هم در اينجا زايد است، مانند آنچه اندكى پيش گذشت.
5.ع: «غله». و ساير نسخ كما فى المتن. و احتمال اين كه «اصل «عدت» بوده است به ضم عين و تشديد دال و تاء در آخر بر وزن مدت» منتفى است؛ به دليل سبق قول معترض در صفحه گذشته: «بىعلتى و شبهتى و آلتى».