نكردن. امّا قصّه جبر ۱ و تهمتِ نصب، اگرچه پنهان كنند، عيان باشد، و دوستىِ پسر بوطالب از محضِ ايمان باشد. و الحمدُ للَّه كما هُوَ أهلُه.
[ 183 ]
[ تهمت مؤلف فضائح به شيعه در بهتر دانستن على(ع) از همه انبياء ]
[ اشاره به ديدگاه شيعه در برتر بودن درجه انبيا بر اولياء و برترى على بر اوصيا ]
[ سخن نبوى در برترى على(ع) بر اوصيا و رد شبهه افكنى مؤلف فضائح ]
[ پاسخ به شبهه مؤلف فضائح و ضرورت عالم بودن امام به اصول و فروع و نيازهاى امت ]
[ على(ع) از نظر شيعه شاگرد مصطفى، معصوم و سيد اوصيا و منصوص از طرف خدا ]
[ امامت على نه به اختيار امت بلكه نص از قِبل خدا ]
آنگه گفته است:
فضيحت شانزدهم. رافضى على را از همه انبيا بهتر داند و گويد: هر چه همه انبيا دانستند، على همه دانست بهتنهايى. و من با رافضىاى درين باب مناظره كردم. رافضى گفت: على را به فضلى كه رسول نهادى، چه حاجت بود كه آن خدا كه رسول را فضل نهاد، على را فضل نهاد.
اما آنچه ۲ گفته است به كنايه از شيعه در مواضعِ كتاب، و به لقب رفض ياد كرده، جواب دادهايم به وجهِ خويش. امّا آنچه «على را بهتر از انبيا دانند» از كتبِ شيعه اصوليّه معلوم است كه ايشان را مذهب نيست و نبوده است كه درجه اميرالمؤمنين چون درجه انبيا است، و درجه و مرتبه انبيا زيادت گويند از درجه و مرتبه ملائكه ۳و ائمّه. هر يك از انبيا را فضيلت بيشتر دانند از فضيلت و منقبتِ اميرالمؤمنين كه درجه ولىّ دونِ درجه نبى باشد، و هر منزلت كه ولى را باشد نبى را باشد، و درجاتى كه نبى را باشد - چون كتاب و شريعت و تحمّلِ رسالت با مشقّتِ دعوت ۴ و غير آن - امام را نباشد. و بهرى از حشويّه و اخباريّه را در سلف مذهب بوده است كه على بهتر است از بهرى انبيا كه غير اولوالعزمان و مرسلاناند و آن مذهبى مردود است و نامقبول است و سخنى بىدليل و بىفايده، و نه مذهبِ اصوليانِ شيعه است. ۵ امّا مذهبِ اصوليّه چُنان است كه همچنانكه مصطفى بهتر است از هر يكى از انبيا، عليّ مرتضى بهتر است از هر يكى از اوصيا، به قول رسول - عليه السلام - كه او را بهاجماع به اوقات گفته است كه «يا عليّ أنا سيّدُ الأنبياء و أنتَ سيّدُ الأوصياء». ۶ و از اوصيا بهتر
1.ع: «غصه خبر». ح - د: «غصه جبر».
2.ع - م - ب: «اما جواب آنچه».
3.صفحه «۵۲۹» چاپ قديم
4.م: «و مشقت دعوت». ع - ب: «با مشقت و دعوت».
5.در سابق بحثى در اينباره گذشت، رجوع شود به تعليقه ۱۳۲.
6.مراجعه شود به: العمدة، ابن بطريق، ص ۴۰۷، ح ۸۴۰؛ كفاية الأثر، ص۱۱۳؛ بحار الأنوار، ج ۳۶، ص۳۲۳، ح ۱۸۱.