599
نقض

نه اختيار. چندان شايد كه خداى تعالى فرمايد، نه چندان‏كه مجبّران را بايد. آنگه مجبّر دست از مذهبِ بدِ خود چگونه بدارد و گويد: ۱ ناجيانِ مطلق در صحابه ده ۲ نفس‏اند، دوازده نشايند تا حسن و حسين، ۳ ناجى نباشند. امّا طلحه و زبير را از ميانه به در ۴ نتوان افكندن تا سوراخ در مجبّرى نباشد؛ اگرچه خصمِ علىِ‏ّ مرتضى‏اند. چون اين اعداد همه چنين مى‏بايند، امام نيز على‏ رغمِ المجبّرة و الخوارج همچنين دوازده مى‏بايد كه به اسانيد مختلفه منقول است از رسول - عليه السلام - كه گفت: «الأئمّةُ مِن بعدي اثنا عَشَر» ۵ . و قال - عليه السلام - : «عددُ أئمّتي‏ كعددِ نقباءِ بني اسرائيل». ۶ و مانند اين اخبار بسيار است ۷ كه امام دوازده است ۸ «أوّلُهم عليّ‏ٌ و آخرُهُم المهديّ». ۹ و الحمدُ للَّه ربِّ العالمين.
با آن كه به حساب دگرباره كورتر است در تفسيرِ قطعى، و نمى‏داند كه شيعت را ملاحده ۱۰ «قطعى» خوانند و گويند: از اسماعيل ها بريده‏اند ۱۱ و تَبَعِ موسى كاظم شده‏

1.م - ب: «و گويد كه». ن: «كه او گويد». و مراد از همه نسخ آن است كه «با آن كه مى‏گويد و معتقد است كه».

2.براى تحقيق در دليل اين كه بنياد اسلام بر پنج است، و مراد از «ششه عيد» چيست، و بيان «ايام تشريق»، و بيان اين كه ناجيان مطلق در صحابه چه اشخاصى هستند، رجوع شود به تعليقه ۱۹۹.

3.م - ب - ح - د : + «عليهما السلام».

4.م - ب - ن: «به دور».

5.مراجعه شود به: كتاب من لايحضره الفقيه، ج ۴، ص ۱۸۰، ح ۵۴۰۶، كمال الدين، ص ۲۵۹، ح ۴؛ الاختصاص، ص ۲۲۴؛ كفاية الأثر، ص ۱۷.

6.اين دو روايت از روايات قطعى‏الصدور و مسلّم الورود از خاتم الانبيا صلى اللَّه عليه و آله است و به جهت شهرت و بلكه متواتر بودن آنها در نزد فريقين، حاجت به شرح و بيان ندارند.

7.ن: «و مانند اين اخبار است».

8.مراجعه شود به: الخصال، ص ۴۶۷، ح ۷؛ كفاية الأثر، ص ۱۴ و ۳۶ و ۳۸ و ۷۴ و ۷۶ و ۷۸ و ۸۹ و ۱۰۴ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۲ و ۱۳۷ و ۱۴۰ و ۱۵۵ و ۱۶۶ و ۱۶۸ و ۱۸۲ و ۱۸۴ و ۱۹۷ و ۲۲۴ و ۲۳۱ و ۲۳۳ و ۲۳۸ و ۲۵۲ (اين تعدد روايات بخاطر تعدد راوى است)؛ المناقب، ابن شهر آشوب، ج ۱، ص ۲۴۷؛ الجامع الصغير، ج ۱، ص ۳۵۰، ح ۲۲۹۷ و كتب ديگر، كه به تعابير مختلف به معناى آن اشاره دارند و در اكثر اين كتب بجاى «أئمتي» تعبير به «خلفاء» و امثال آن دارند.

9.مراجعه شود به: كمال الدين، ص ۲۴۶، و ۲۶۰، ح ۵؛ الاختصاص، ص ۲۲۴؛ تفسير فرات الكوفى، ص ۴۵؛ إعلام الورى، ج ۲، ص ۱۷۳؛ الصراط المستقيم، ج ۲، ص ۱۱۰.

10.ع: «شيعتْ ملاحده را».

11.«ها» فقط در نسخه «ع» است و در «ن» هم بوده و خط خورده و يكى از موارد استعمال اضافه «ها» است در اول بعضى افعال؛ چنانكه در تعليقه ۱۲۳، چنانكه شايد و بايد به آن تصريح شد.


نقض
598

امامى ۱ زايل شود و اميرى باشد؛ يعنى بوبكر و عمر و عثمان و على امام باشند، و بعد از آن اميران باشند. پس اگر خواجه كه امام چهار گويد مذهبش با طبايعيان برابر نباشد ۲ كه به چهار طبع ۳
گويند، چرا مذهبِ دوازده اماميان با هفت اماميان برابر باشد؟! كه آنجا عددْ متماثل است و اينجا عددْ مختلف. يا اين الزام قبول كند، يا دست از آن بدارد.
امّا آنچه گفته است كه «اينها را "قطعى" گويند كه بر دوازده ۴ امام قطع كنند. (پس گفته است كه) آن خدا است كه يكى شايد. ديگر چيزها زيادت و نقصان‏پذير باشد؛ ۵ چرا امام سيزده نشايد...؟» بيچاره مجبّر از عقل و قرآن و شريعت بس بيگانه و اجنبى افتاده است. بايد كه درين خصومت سلاح برگيرد و به درِ سراىِ خداى ۶تعالى شود و گويد: آن تويى كه يكى شايى و دو نشايى؛ چرا بنياد اسلام بر پنج نهادى؟ ۷ اگر پنج مى‏شايد، چرا شش نشايد؟ چرا روزه ماهِ رمضان بر سى روز نهادى؟ اگر سى روز مى‏شايد، چرا چهل روز نشايد؟ نمازِ شام اگر سه ركعت مى‏شايد، چرا چهار نشايد؟ در شبانه‏روزى اگر هفده ركعت فريضه مى‏شايد، چرا هژده ۸ نمى‏شايد...؟ قرآن چرا صد و چهارده سوره است، چرا صد و بيست نمى‏شايد؟ ششه عيد چرا هفت روز نمى‏شايد...؟ أيّام التّشريق چرا چهار روز نمى‏شايد...؟ اين و مانندِ اين، همه معدود و مشروع است؛ زيرا كه نصِ‏ّ خدا است، نه اختيارِ مجبّران. كذلك امام نصّ است،

1.ع - ب - ن: «امام». ح - د: «امامت».

2.ح - ب - م: «باشد». و سخن شبيه به استفهام تقريرى انكارى است، به دليل «چرا» [ در ] اندكى بعد.

3.مراد عناصر اربعه است كه طبايعيان قائل‏اند و در اصطلاح قدما معروف است. در آنندراج گفته: «چهار طبع (فارسى) گرمى و سردى و خشگى و ترى (غياث اللغات)». سعدى گويد: چار طبع مخالف سركش‏ چند روزى شوند با هم خوش‏

4.ح - د: «به دوازده».

5.م: «پذيرد». ب - ن: «نپذيرد». ع: «نقصان پذيرد باشد» (و گويا دال در اين نسخه اشتباهاً زياد شده است).

6.صفحه «۵۴۷» چاپ قديم‏

7.مراجعه شود به: الكافي، ج ۲، ص ۱۸، ح ۱ و ۳ و ۷ و ۸؛ الخصال، ص ۲۷۷، ح ۲۰ و ۲۱؛ الأمالي، شيخ طوسى، ص ۱۲۴، ح ۱۹۳؛ صحيح البخاري، ج ۱، ص ۷، باب «قول النبى صلى اللَّه عليه و آله بني الإسلام على خمس» و ج ۵، ص ۱۵۷؛ صحيح مسلم، ج ۱، ص ۳۴.

8.ب: «هشتده». ن: «سيزده».

  • نام منبع :
    نقض
    سایر پدیدآورندگان :
    محدث ارموی، میر جلال الدین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 429962
صفحه از 1250
پرینت  ارسال به