به مساجدِ حنفيان ^۱ جماعت نكنند، و علماى هر دو طايفه فتوى مى‏كنند كه [ در ] نمازِ هر يك در جماعت بدان دگر اقتدا روا نباشد كردن. ^۲ پس اگر با اين طريقه آن هر دو مسلمان‏اند و مسلمانى به دو قسمت مى‏شايد، به سه قسمت هم شايد، و بر شيعت حرجى نباشد كه در نمازِ جماعت اقتدا به كسى نكنند. پس اگر مسلمانى و جماعت يكى است و دو نيست، اين تشنيع كه بر شيعت مى‏زند، چرا بر آن جماعت نزند؟ و چون اين كلمات مفهوم شود آن شبهت زايل باشد - بحمد اللَّهِ و مِنّهِ - كه نماز هر جا كه كنند، نماز باشد چون شرايط حاصل باشد. و هر طايفه‏اى در دنبالِ دگران روا ندارند كردن. و معلوم است كه نمازِ جماعت ^۳ به ظهورِ امام تعلّق ندارد.
امّا نمازِ آدينه و عيدها پيش ازين بيان كرده شد كه به مذهبِ بوحنيفه، اگر يك پيشه‏ور در شهر نباشد وجوب ساقط باشد، و به مذهبِ شافعى تا چهل نفس نباشند واجب نباشد. به مذهبِ شيعت نيز چُنان است كه امامِ معصوم بايد كه حاضر باشد يا قائم‏مقامِ او تا نمازِ آدينه واجب باشد. وگر به مذهبِ فريقين بى‏شرط واجب نباشد و خللى نكند، به مذهبِ شيعت نيز اگر ^۴ وجوبِ آن موقوف باشد بر شرطى، هم نقصانى نكند.
و امّا جوابِ آنچه گفته است كه «غزو ^۵ روا ندارند كردن بى‏وجود و ظهورِ امام»، آن را نيز همين حكم باشد كه گفته شد. امّا نمى‏دانم كه كدام وقت بوده است كه از اصفهان جماعتى به غزاىِ روم رفتند كه اهلِ قاشان نرفتند، و از ساوه كى رفتند ^۶كه از آوه نرفتند، و از گرپايگان كى رفتند كه اهلِ قم نرفتند؟ و چون اين قاعده نيست وُلاة و سلاطين خود نمى‏كنند. ^۷ بمانيم با غزاى ملحدان ^۸ از قزوين اگر ده سنّى بروند با كثرتِ عدد،

اما جواب اين كلمات به انصاف فهم بايد كردن تا فايده حاصل شود و شبهت زايل باشد. ^۱
اما آنچه گفته است كه: «نماز به جامع و مصلّاىِ مسلمانان نكنند» معلوم است كه‏
در همه شهرهاىِ اسلام جامع دو سه باشد؛ مثلاً شهر اعظم ^۲ در عالم يكى رى است و درو ^۳ جامعى به روده ^۴ هست از آنِ اشعرى‏مذهبان. و مسجد طغرل ^۵ است از آنِ حنيفيانِ محض بى‏خيانت. ^۶ و مساجدِ عتيقِ سه‏گانه كه ديالمِ شيعه كرده‏اند، گويند: يكى از ^۷آنِ حنيفيانى ^۸ است كه مذهبِ نجّار گويند. اكنون نمى‏دانم كه اين مصنّفِ ناصبى ازين سه گانه جامعِ مسلمانان كدام را مى‏خواهد. ^۹ اگر هر سه است، حنيفيان ^۱۰ هرگز به جامعِ روده نماز نكنند ^۱۱ و اقتدا به امامِ اشعريان نكنند، و اشاعره اتّفاق است كه