صد طلاق بخورد گويد: برنيفتد كه رضاىِ مرد و زن ^۱ شرط است بى‏كراهيتى، و اين چُنين طلاق هرگز ممكن نگردد. و اين است بعينه اباحتىِ مطلق.
^۲اما جواب اين كلمات با تعصّبِ بدروغ بعينه ماننده آن كه آورده است برود، به راستى و حجّت، امّا بى‏تعصّب:
اولاً نكاح مُتْعَه خداى فرموده است و آيه قرآن بدان ناطق است؛ آنجا كه فرمود خداى تبارك و تعالى: «فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ»^۳ يعنى «مهورهنّ». و اين نكاحِ مُتْعَه است و اجماعِ اماميّه برين است و اجماع شيعتْ حجّت است كه هميشه قولِ ^۴ مقطوعٌ على عصمتِهِ ^۵ داخل بوده است در اقوالِ ايشان. و در عهدِ رسول - عليه السلام - نكاحِ مُتْعَه ظاهر بوده است، و در ايّام خلافتِ بوبكر معمولٌ عليه بوده است، و عبداللَّه زبير با رفعتِ قدرش از نكاحِ متعه‏زاده است، و در ايّامِ عمر خطّاب بود كه گويند: او در خانه خواهرش رفت؛ غسل مى‏كرد. عمر گفت: شوهر ندارى و ايّام حيضت نيست؛ از چه رو غسل مى‏آرى؟ ^۶ گفت: مُتْعَه كردم. عمر مصلحت ديد و گفت: مصلحت آن است كه بر نكاحِ دوام برويم و ازين نكاحِ مُتْعَه منعى بكنيم. بيامد و بر منبر آمد و گفت: «مُتعَتان كانَتا عَلى عَهْدِ رسُولِ اللَّهِ مُحلّلتَين أنا اُحرِّمُهُما و اُعاقِبُ عَلَيهِما؛ متعةُ النّساء، و متعةُ الحجّ؛ ^۷ دو متعه كه در عهد رسول حلال بوده است، من هر دو به‏حرام كردم و بر آن عقاب كنم: يكى متعه زنان است و يكى متعه حجّ». و آن حجّ تمتّع ^۸ است كه بعضى فقها آن را «طواف القدوم» خوانند. و چون درست شد كه نكاحِ

كمتر از پنج شيعى نباشند در آن صحبت، و برين قياس مى‏بايد كردن. و در همه بسيطِ ^۱
زمين و دايره مسلمانى كدام سنّى است كه با مُلحدان آن كرده است كه شاهِ شاهان الب ^۲ رستم بن علىّ بن شهريار شيعى، از قلعه گشادن و ملحد گرفتن و قتل و نهب و مانندِ آن كه أظهر من الشّمس است؟ تا معلوم شود كه شيعت غزا با كفّار و اعداىِ دين چگونه كنند.
و امّا آنچه گفته: «نماز پيشين و ديگر تنها كنند»، درست است؛ چون پيش‏نماز مخالف باشد در مذهب، اقتدا روا نباشد، و چون حنفى اقتدا به شفعوى ^۳ نكند، و شافعى مذهب اقتدا به حنفى روا ندارد، حسابِ شيعت هم برين قياس باشد: نماز تنها بكنند.
و حديثِ آنچه «گويند: خطبه به نامِ دوازده امام بايد»، بديع نيست. اگر به مذهبِ خواجه به نامِ سفيان و مروان و يزيد و وليد ^۴ بايد، كه به مذهبِ شيعت به نامِ زين العابدين و صادق و باقر و كاظم ^۵ بايد؛ ^۶ قياسى ^۷ بكند؛ اگر به فضل و اصل مقابلِ ايشان باشند، بدين قدر مضايقه نكند و بداند كه خداى تعالى دنيا و آخرت براىِ اين معصومان آفريد و دين و اعتقاد و طاعت بى‏ولا و حبِ‏ّ اينان ^۸ مقبول نيست. ^۹ و الحمدُ للَّه ربِّ العالمين.

[ 190 ]

[ تهمت اباحتى دادن به شيعه در مسئله متعه ]

[ دفاع از ازدواج موقت و ذكر مستند قرآنى و اشاره به اجماع اماميه و سابقه آن در عهد رسول اكرم(ص) ]

[ اجتهادات عمر و حرام كردن دو متعه حلال در عهد رسول خدا(ص) و اشاره به نقد شيعه بر عمل عمر ]

[ صحت ازدواج موقت در مذهب شيعه و پاسخ به مخالف عمر و مهم نبودن نظر او ]

[ از شرايط طلاق نبودن رضايت زن در مذهب شيعه ]

[ پاسخ به تهمت و بى ادبى مؤلف فضائح در انتساب اباحتى مطلق به شيعه ]

آنگه گفته است:
فضيحت بيست و دوم. رافضى نكاح السّرّ روا دارد و آن را مُتْعَه خواند وگر