قياس مى‏كند ^۱ و هر چه او را لازم است در طلاقِ بى‏گواه، ما را لازم داند ^۲ در نكاحِ‏
بى‏گواه. و خبرى از اخبارِ آحاد كه آورده‏اند به مذهبِ ما ايجابِ علم و عمل نكند. و الحمدُ للَّه ربِّ العالمين.
اما آنچه گفته است: «وگر صد طلاق بخورند، گويند برنيفتد؛ زيرا كه رضاى مرد و زن شرط است»، اين بيچاره كه بيست و پنج سال دعوى مى‏كند كه رافضى بوده است، بيرون از آن كه از اصولِ مذهبِ شيعت يك ذرّه خبرى ندارد، از فروع هم ^۳ بحمد اللَّه آگاه نيست.
اوّلاً اگر طلاق خورند و يكى خورند، برافتد؛ امّا اگر نه طلاق باشد و هزار ^۴ بخورند، برنيفتد. اوّل بايد كه بداند كه طلاق كدام باشد. به لفظ اعتبار نيست؛ شرايطى هست آن را؛ چون حاصل باشد برافتد، وگر نباشد برنيفتد. در كتب فقهىِ شيعتْ ببايد ديدن تا اين شبهت زايل شود. و رضاىِ زن از شرايطِ طلاق نيست كه اگر مَرْد به هزار فرسنگ از زن غايب باشد و بى‏علم و رضاىِ زن طلاق دهد، برافتد چون شرايط حاصل باشد، و رضاى زن معتبر نيست در آن.
و آنچه گفته است كه «اين چنين طلاق هرگز ممكن نگردد»، عقلا دانند كه ^۵آن از ممكنات است. پس اگر نيست، پس ^۶ لاجرم نه طلاق باشد. ^۷ احكامِ شرعىِ بسيار است كه آن را شرايطى هست؛ چون حجّ و جهاد و مانندِ آن. اگر شرايط حاصل باشد، واجب باشد. اينجا نيز اگر شرايط حاصل باشد، واقع آيد؛ والسّلام.
اما [ جواب ] آن تعصب و بى‏ادبى كه از سرِ بى‏ديانتى كرده است و گفته كه «اين است اباحتىِ مطلق»، آن است كه با اباحتىِ مطلق آن بهتر ماند كه مردى مست از سرِ جهل بى‏خويشتن طا و لام و قاف بر زبان براند در شب، ^۸ بامداد ^۹ زنِ حلال را از خانه

متعه در عهدِ رسول حلال بوده است، مذهبِ شيعت آن است كه مصطفى را با جلال و قدر ^۱ و مرتبتِ نبوّت نيست كه حلال به حرام كند؛ ^۲ به دلالتِ اين آيت: «يا أيُّها النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغى مَرْضاتَ أزْواجِكَ»^۳ كه چون مصطفى را نباشد، غيرِ مصطفى را نباشد كه تغييرى در شرعِ مصطفى كند، وگر كند مُبْدع ^۴ باشد. وگر به مذهبِ بوحنيفه طواف القدوم روا است و مخالفتِ عمر درين مسئله مذهبِ او را نقصانى نمى‏كند، به مذهبِ ^۵شيعتْ نكاحِ متعه روا است و مخالفتِ عمر ^۶ درين مسئله نقصانِ مذهبِ شيعت نكند كه ^۷ مسائلِ خلاف ميانِ بوحنيفه و شافعى كه مخالفِ يك‏ديگر است، به همه حال اسنادِ هر خبرى ^۸ به بوبكر و عمر و عثمان و دگر صحابه باشد و چون در يك حكم و دو خبرِ مختلف از دو صحابى روايت كنند، ^۹ به ضرورت [ يكى ]خلافِ آن ديگر باشد و مذاهب را نقصانى نيست. اگر شيعت در مسائلى ^۱۰ شرعى اقتدا به اميرالمؤمنين و صادق و باقر ^۱۱ كنند، نقصانى نكند. و نكاحِ مُتعه بى‏شبهت به مذهبِ شيعت حقّ و درست است و حلال است، عقدى است شرعى به مَهْرى معلوم، ايجاب و قبول حاصل. وگر به مذهبِ خواجه، طلاقِ بى‏گواه ^۱۲ درست است، به مذهبِ شيعت اين نكاحِ بى‏گواه درست است. تا به آن