عمل روا نباشد كردن به مذهبِ اهل البيت. و چون در يك حكم از احكامِ عبادات ^۱يا معاملات و غيرِ آن دو قولِ مختلف باشد ^۲ و دو اجتهادِ متفاوت، يا هر دو حق باشد، ^۳ يا هر دو باطل، يا يكى حق و ديگرى باطل. محال است كه هر دو حق باشد ^۴ كه تفاوت و اختلاف ظاهر است. مثلاً بوحنيفه گويد: «آمين» در آخر «الحمد» نبايد گفتن، يا «تسميه» ^۵ نه از قرآن است، و شافعى به خلافِ اين گويد كه «آمين» واجب است گفتن، و «تسميه» از هر سورتى است از قرآن؛ و امثالِ اين كه به ذكرِ همه بنتوان رسيد. و مانند آن كه خروجِ ^۶ دم از اعضا موجبِ وضو است به مذهبِ بوحنيفه، و به مذهبِ شافعى از نواقضِ وضو نيست. و هر ^۷ عاقلِ عالم داند كه اين دو قول مختلف است و از آن دوگانه ^۸ يكى باشد كه رسول بر آن عمل كرده باشد و قولِ دوم مخالفِ آن باشد كه رسول كرده باشد، و چون مقتداىِ اصل ^۹ رسول باشد، به قول و فعلِ او قياسى بايد كردن. پس به ضرورت يكى قول درست باشد. وگر خبر «كلّ مجتهدٍ مصيب» ^۱۰ راست است، فقها را بر يك‏ديگر در مسائلِ شرعى انكار كردن جحودِ محض باشد و رافضيان را مبتدع خواندن كفر باشد و مخالفتِ قولِ رسول باشد كه ^۱۱ «كلّ مجتهدٍ مصيبٌ»، و مگر ^۱۲ صادق و باقر ^۱۳ در اجتهاد ^۱۴ كمتر از ديگران نباشند. و چون در يك حكم، اقوال بسيار باشد و خواجه بر خبر «كلّ مجتهدٍ مصيب» كار كند، همه حق باشد. آنگه بر مالكيّه و زيديّه انكار نشايد كردن كه دست در نماز فروگذارند، و شيعه را رافضى و ملحد نشايد خواندن. بنماند الّا آن كه مصطفى - عليه السلام - را در هر يك حكم از أحكامِ

و آنچه گفته است از قولِ بوجعفر مشّاط، اگر راست است و او گفته است، خطايى عظيم است و بدان مى‏ماند ^۱ كه به لعنتِ على راضى بوده است و نيارسته است كردن؛ حوالت به خوارج كرده است و سكوتش دلالتِ رضا است و حوالتْ دلالتِ ارادت. و آن كس كه به لعنتِ على راضى باشد، خود دانى كه چه باشد و كه باشد. امّا چون به مذهبِ خواجه، خداى راضى است به قتل و لعنت و دشنامِ همه انبيا، اگر مشّاط راضى باشد به لعنتِ على، پس ^۲ عجب نباشد. و بِئْسَ المذهبُ مذهبهم و بئسَ الاعتقادُ اعتقادهم.
امّا شعر كه حوالت به خوارج كرده است: ميانِ خارجى و ناصبى فرقى نيست؛ اسم است كه مختلف است؛ اعتقاد يكى است. جزاى اعتقاد خود به قيامت ^۳ گيرند و نكالِ خود به آخرت بينند. و نعمَ الحاكمُ اللَّه، و نعمَ الخصمُ محمّد بن عبداللَّه.

[ 206 ]

[ اجتهاد و شريعت منصوص در فقه شيعه و شبهه مؤلف فضائح ]

[ شريعت مبتنى بر نص و اختلافات فتاوى و نظر شيعه در باره آن ]

[ بحث از «كل مجتهد مصيب» از نظر شيعه ]

[ الزام مؤلف فضائح به پذيرش حقانيت اجتهادات در مذهب شيعه ]

[ شريعت منصوص در فقه امام باقر و صادق(ع) و دورى از رأى و قياس ]

[ اخبار متواتر، ايجاب كننده علم و عمل در مذهب شيعه ]

[ عمل به خبر واحد و متواتر و احتياج به امام در بيان شريعت در مذهب شيعه ]

[ ضرورت معصوم بودن امام و صاحب شريعت در نظر شيعه ]

آنگه گفته است:
و فضيحت سى و هشتم. رافضى گويد: شريعت نصّ بايد و به اجتهاد نشايد، و از معصوم شايد شنيدن؛ زيرا كه ديگران جايز الخطا باشند، و امروز معصوم جز صاحب الزّمان نيست. پس برين قول اين همه احكام باطل است و بر هيچ خبرى از اخبار اعتماد نيست؛ زيرا كه ما نه ^۴ از معصوم مى‏شنويم، و آن كس ^۵ كه روايت كرد و مى‏كند جايز الخطااند. پس بر قولِ رافضى خروس هم معصوم بايد تا به وقت خود بانگ كند.
اما جواب اين كلمات، اوّل آن است كه شبهتى نيست در آن كه شريعتْ نصّ بايد از قولِ خداى و رسولش، و هر آنچه نه از قولِ خداى و قول رسول باشد، البتّه بر آن ^۶