درين مسئله كه مجمل بيان كرده شد. و الحمدُ للَّه ربّ العالمين. و راوى خبر اگر جايز الخطا باشد، باكى نباشد و خللى نكند و تواترِ خبر و طريقِ آن مختلّ نشود.
اما آنچه گفته است كه «به نزديكِ رافضى خروس كه بانگ كند هم معصوم بايد»، بلى چنين است و چنين گير؛ بدان دلالت ^۱ كه اگر خروسى باشد كه بى‏وقت بانگ كند، پيرزن در خانه گويد: شوم است، اين را ببايد كشتن؛ تا پيرزن عارف‏تر باشد كه ناصبى. او گويد: ^۲ خروسى كه نه به وقت ^۳ خواند ببايد كشتن، و ناصبى نداند كه شخصى ^۴كه عالم و معصوم نباشد، به امامتش قبول نبايد ^۵ كردن. اين است جوابِ اين شبهات بر سبيل مجامله و اختصار. و السّلامُ على النّبيّ المختارِ و على آله الأبرار.

[ 207 ]

[ تهمت گورپرستى به شيعه و نقد مؤلف فضائح بر مذهب شيعه ]

[ مبانى متقن عقلى عقايد شيعه و دفع تهمت و شبهه مؤلف فضائح ]

[ منهى بودن شعر در مذهب شيعه و دفع شبهه و تهمت مؤلف فضائح در ابتناى مذهب شيعه بر شعر ]

[ خواب‏هاى خرافه‏گرايانه سنيان در بقاع و مزارات ]

[ خواب‏ها و خرافات‏هاى اهل سنت در مزارها و زيارتگاه‏ها ]

[ نقوش و معمارى زيارتگاه‏ها و دفاع از معمارى اماكن مقدس و معمارى كعبه و دفع شبهه مؤلف فضائح ]

[ نيك‏نامى جمال موصلى اصفهانى و ابو سعد ورامينى به دليل زينت و تزيين آرايى كعبه و حرم نبوى ]

[ مشاهد و بقاع متبركه شيعه و زينت‏آرايى و توجه سلاطين به معمارى اين زيارتگاه‏ها ]

[ معمارى و نقوش تزيينى مقابر سلاطين سلجوقى و دفع شبهه مؤلف فضائح ]

[ عقيده صاحبان مذاهب در نجات و هلاكت فرجامين و رستگارى شيعه در حديث نبوى ]

[ شيعه مؤمن مست را دوست‏تر دارند تا جبرگرايان نمازخوان را كه اقتدا به ابليس مى‏نمايند ]

آنگه گفته است:
فضيحت سى و نهم. آن است كه از هفتاد و اند فرقه از فرق اسلام، مذهبى واهى‏تر و مقالتى ركيك‏تر از مذهبِ رافضى نيست كه بناىِ مذهبِشان بر شعرك‏ها و مغازى‏ها باشد، و فلان كس علوى‏اى به خواب ديده است گيسوها در بر افكنده، و همه گورپرست باشند و همچون دختركان كه لعبت بيارايند، رافضى گورخانه بيارايد و منقّش مى‏كند و به خويشتن هانهاده‏اند ^۶ كه حق وا ^۷ ايشان است و شاعر مست را كه گويد: على - صلوات اللَّه عليه - دعا و ترحّم مى‏كنند و تقرّب.
اما جواب اين كلمات خداى تعالى مى‏داند كه كرى‏ نكند نوشتن و روزگار عزيز ضايع كردن؛ امّا چون ضرورت شد، اشارتى برود.
اما جواب آنچه گفته است كه «مقالتى واهى‏تر از رفض نيست» و از اين رفض به

شريعت، يك قول بوده باشد نصّ از قبلِ خداى تعالى، وگر به مصلحتى بگشته باشد، ^۱ لابُدّ آيتى ناسخ بيامده باشد و دگرى منسوخ شده. پس همه شرايع نصّ باشد و بر اجتهاد و قياس خود عمل روا نباشد كردن به مذهبِ اهل البيت - عليهم السلام - : «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»،^۲«وَ ما اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ».^۳
و خواجه مصنّف ^۴چون در فصول گذشته بر شيعت به‏دروغ طعن زده است كه «على را شريكِ مصطفى ^۵ دانند»! بايست كه درين مسئله بدانستى كه خواجه بويوسف و بوداود را شريك خداى مى‏داند كه چون بارى تعالى در يك حكم يك قول گويد و بر آن عمل فرمايد و ايشان را به خلافِ آن اجتهادى باشد، لا شكّ همه ^۶ مصيب باشند و حكمْ يكى و اعمال مختلف؛ همه شركاى خداى باشند در إعلام شريعت. و چون اين قول و اعتقاد توليد ^۷ فسادها مى‏كند، مذهبِ صادق و باقر ^۸ آن است كه شريعت همه نصّ است از قبل خداى به بيانِ قرآن و جبرئيل و قولِ قرآن و قول مصطفى، نه بر رأى ^۹ و قياس و اجتهاد احمدِ حنبل و مالك و ثورى و داود. ^۱۰ و الحمدُ للَّه ربّ العالمين.
و امّا آن حوالتى به‏دروغ است كه شيعت گويند: «شريعت و احكام الّا از معصومان قبول نشايد كردن»، مذهب چنان است كه اخبار چون متواتر باشد، ^۱۱ ايجابِ علم و عمل كند ^۱۲ و بلكه بعضى فقهاى شيعت بر اخبارِ آحاد رخصت داده‏اند عمل كردن، وگرچه معصوم و امام زمانه غايب باشد، چون مسند باشد با ائمّه معصوم و با رسول. و درين معانى البتّه به قائم - عليه السلام - حاجت نباشد. و بيان كرده‏ايم كه احتياجِ مكلّفان به امام چيست و شريعتِ مصطفى متغيّر و متبدّل نشود. چون امام ظاهر شود، همان گويد كه از پدرانش به اخبارِ متواتر منقول است. و حقيقتِ مذهب اين است