643
نقض

رى قاضى ۱ حسن استرابادى گواهىِ رافضيان تنها قبول نكردى، الّا با قومى كه رافضى نبودندى.
اما جواب اين كلمات آن است كه قبول و اداى شهادت به مذهب تعلّق ندارد؛ به امانت تعلّق دارد. هر كس كه به عوض و عاريت دهد، مستحقِ‏ّ ذمّ و عقوبت و لعنت باشد، هر مذهب كه دارد. امّا به مذهبِ شيعت لايق نيست، كه ايشان جزا بر عمل گويند، و به قيامت ايمان دارند، و خداى تعالى را عادل دانند و گويند. به مذهبى لايق‏تر باشد گواهى به دروغ دادن كه جزا بر عمل نگويند، و در قيامت بارگى در شكّ ۲ باشند و خداى را ظالم دانند، و گويند: مالك‏الملك ۳ است كه ممكن باشد كه خراباتىِ مست را به بهشت برد، و مناجاتىِ صائمِ قائم را به دوزخ برد. اين قياس ببايد كردن تا اين شبهت برخيزد.
امّا آنچه گفته است كه «قاضى حسن - رحمَهُ اللَّه - گواهىِ شيعت تنها قبول نكردى»، نشان بدان راست است ۴ كه همه اهلِ رى دانند كه مزكّى و معتمد و مقرّب در حضرتِ او يكى سيّد زكى بُلفتح ۵ ونكى بود، و دوم قاضى سيّد بوتراب عبّاسى، و سديگر خواجه بُلمفاخر ۶ قزوينى، و چهارم قاضى بُلمحاسن ۷ كياكى، و هر چهار عدل و مقبول القول و شيعى و معتقد. و آن كس كه گواهىِ شيعه بنشنود، چگونه ايشان را عدالت دهد و مقرّب‏تر دارد. و اين معنى ظاهرتر است از آفتاب، و سِجِلّات و حجّت‏ها بى‏نهايت. و به قول ۸ و شهاداتِ ايشان حكومات رانده تا آن دروغ دگرباره در نحر مجبّرش بماند.

1.ح - د: «قاضى القضاة». و ترجمه وى در تعليقه ۸۱ به‏تفصيل ياد شد. فراجعْها إن شئْتَ.

2.ح - د: «و در قيامت به شك». و گويا «بارگى در شك بودن» كنايه از عدم اعتقاد است.

3.ع - م - ب - ن: «مالك‏الملكى».

4.م - ب: «نشان بدان آنچه گفته است راست است». ح - د: «نشان راست است». و گويا مراد اين است كه «راست است بدان نشان» و شايد اصل هم چنين بوده است؛ چنانكه اكنون نيز در فارسى متداول است.

5.براى ملاحظه ترجمه حال او، رجوع شود به تعليقه ۱۶۱.

6.م - ب - ن: «ابوالمفاخر».

7.م - ب - ن: «ابوالمحاسن».

8.م - ب - ح - د: «و سجلات و حجت‏هاى بى‏نهايت به قول».


نقض
642

و متعلّمان در بلادِ شيعه، و بر ضروريّات دلالت گفتن از عقل و عُرف دور است و مُنْكِرَشْ به بى‏عقلى منسوب. و تازى و اشعارِ عرب، چون آلت است در دگر علوم؛ به هر طايفه خوانند، و هر كس كه نخواند ناقص العلم و عامى‏طبع باشد، و اين تشنيع را بنشايد.
و اما آنچه گفته است: «علماى شيعت درسِ قدح و مثالب خوانند»، حاشا عنهُم و به‏حقيقت برين تصنيفْ امانت و ديانت مصنّف پديد است ۱ كه قدح و مثالب را منكر است «أ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أنْفُسَكُمْ»۲ پندارى نخوانده است.
اما آنچه گفته است: «پيشانى‏شان ۳ سياه باشد»، بيچاره نداند كه از كثرتِ سجود باشد. و سيماىِ مسلمانى گفته است: «نور باشد، و ايشان را پيشانى سياه باشد». عجب است كه در فصولِ گذشته عَلَمِ سياه را مدح گويد و ذمِ‏ّ علمِ سفيد كند و چون به پيشانى رسد، سفيد را منزلت نهد و سياه را مذمّت گويد. بارى تعالى چنين مصنّف را به خويشتن مشغول گرداناد.
و آنچه گفته است كه «علماى شيعت امر به معروف و نهى از منكر نكنند»، مگر كور است و نديده است عقودِ مجالس در بلادِ شيعه و امر به معروف و نهى از منكرات به حسب تمكين ظاهر است؛ وگر مقدّراً نكنند بارى چنگ و چغانه نزنند، و نرد و شطرنج نبازند ۴و خمر و فُقّاع نخورند؛ چنانكه علماى خواجه كه خود داند و بر ديگران پوشيده نماند. بارى تعالى توفيقِ خيرات و طاعات كرامت كُناد ما را و همه مؤمنان را بفضلِهِ و رحمتِهِ.

[ 209 ]

[ پاسخ به شبهه مؤلف فضائح در مسئله پذيرش شهادت و عدم ربط شهادت و گواهى با مذهب ]

[ اشاره به قبول گواهى شيعه و كثرت معتمدان شيعه نزد قاضى حسن استرآبادى ]

آنگه گفته است:
فضيحت چهل و يكم. رافضى براى ۵ يك‏ديگر گواهى به عاريت دهند و در

1.م - ب - ن: «بديده است».

2.صدر آيه ۴۴ سوره مباركه بقره.

3.م - ب - ن: «پيشانى ايشان».

4.صفحه «۵۸۴» چاپ قديم‏

5.ع: «بر راى» و شايد بنا بر اين نسخ متن مراد آن است كه به سود يك‏ديگر و صدق مدعايشان.

  • نام منبع :
    نقض
    سایر پدیدآورندگان :
    محدث ارموی، میر جلال الدین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 398805
صفحه از 1250
پرینت  ارسال به