و از صِناعات بسيار است كه امّت را مباح ^۱است كردنِ آن، چون حجّامى و فصّادى ^۲ و كنّاسى؛ و اُجرتِ آن حلال باشد به فتواى شريعت، و رسول و امام را روا نباشد كردن، از براى ركاكتِ صنعت و نفرتِ امّت؛ تا خواجه ناصبى رسولِ امين و اميرالمؤمنين را در همه احوال و افعال ^۳ با رعيّت و امّت قياس نكند. پس اگر اين نوع از مناكحت و مجامعت روا باشد، اُمّت و رعيّت را - به قول مرتضى(رض) - رسول و امام را روا نباشد. تا ديگرباره تشنيع در نحر مجبّرش بماند و آن دو سيّد معصوم از اين دو حوالت مصون باشند.
و ديگر مگر ^۴ خواجه نمى‏داند كه به مذهبِ مالك كه استادِ شافعى است شايد كردن. پس به مذهبِ مالك لازم آيد كه ابوبكر و عمر و همه صحابه با زنان اين معامله كرده باشند. و جوابْ پندارم جنگ نباشد كه زنانِشان درجه خديجه نداشتند و ايشان منزلتِ محمّد.
امّا آنچه بر رسول و امام، لفظ لواطه اجرا كرده، ندانسته كه چون نزديكى با زن حلال روا باشد، جايز نيست زنا خواندن، كه زنا آنجا استعمال كنند كه مناكحت حرام باشد؛ كذلك لواطه. تا همچنين اين بيچاره از شرع و عرف آگاه نبود، و در تصنيف و تشنيع هم معذور نباشد. و چون رسول - صلى اللَّه عليه و آله - را بيرون از خديجه زنان بوده‏اند، اگر اشارت به همه زنان كردى، سوراخى در ناصبى‏اى و مجبّرىِ او شدى...! اين است جواب اين شبهه ^۵ بر طريق اختصار.

[ 221 ]

[ لباس نمازگزار و احكام خاص آن در فقه شيعه ]

آنگه گفته است:
فضيحت پنجاه و چهارم. آن كه رافضى گويد: موى قُنْدُزْ و فَنَكْ ^۶ و پرِ طاوس همه پليد است و با آنها نماز نشايد كردن و روا نباشد.

تعالى عذاب كرده و در مثلِ اين زمين رسول و امام را نماز كردن دستورى نيست. جويريه گويد: مرا در خاطر افتاد كه اين چه حديث بود! من نماز نكنم تا خود حال چه بود! همچنان مى‏رفتيم تا آفتاب تمام فرو شد. چون از آن به در شديم، أميرالمؤمنين - عليه السلام - دست به دعا برداشت و چون دعا تمام شد، آفتاب به جاىِ نمازِ ديگر آمد تا آن حضرت نماز به وقت بگزارد. ^۱ پس مرا گفت: «يا جويرية لعب الشّيطان بك؛ ديو با تو بازى كرد!» و بدان انديشه تو فاسد شد. من در حالْ توبه كردم و گفتم: «أشهد أنّك وصيُّ محمّدٍ حقّاً». ^۲ و سيّد إسماعيل بن محمّد حميرى ^۳ گويد:

وَ عَلَيْهِ قَدْ رُدَّتْ بِبابِلَ مَرَّةًاُخْرى‏ وَ ما رُدَّتْ لِخَلْقٍ مُعْرِب‏
إلّا لِيُوشَعَ أوْلَهُ مِنْ بَعْدِهِ‏وَ لِرَدِّها تأويلُ أمْرٍ مُعْجِبِ^۴
و أمثال اين كه به ذكرِ همه كتاب مطوّل شود.
و امّا آنچه بر رعيّت و اُمّت حلال است و بر رسول و امام حرام:
أوّل زكاة و صدقه است؛ لقوله - صلى اللَّه عليه و آله - : «لا تحلّ الصّدقةُ لي و لا لأهلِ بيتي». ^۵ و طعام اهل كتاب كه نه مذبوحِ ايشان [ باشد ]، چون لبنيّات و مطبوخات بر همه امّت و رعيّت حلال است؛ فى قوله تعالى: «وَ طَعامُ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ حِلُّ لَكُمْ»^۶و اجماع است كه مصطفى - صلى اللَّه عليه و آله - و أئمّه - عليهم السلام - هرگز نخورده‏اند.