ضرورت ^۱ رخصت داده‏اند كه چون بنى‏هاشم از اخماس ممنوع و محروم باشند، به قدر حاجت زكاة بديشان شايد دادن؛ و محقّقانِ شيعه بر آن عمل نكنند.
و حديث خُمْس چنان است كه نوشته است و بيان كرده و شرح آن اين كتاب احتمال نكند. دلالات از قرآن و اخبار و اجماعِ شيعت در كتب مسطور است؛ ببايد ديدن و بخواندن تا شبهت زايل شود.

[ 227 ]

[ تهمت‏هاى مؤلف فضائح به شيعه و مشابهت‏سازى ميان شيعه و يهود ]

[ اثبات مشابهت داشتن مجبره و ناصبيان با يهود و دفع شبهه مؤلف فضائح ]

[ منكران نص بر امام معصوم و قائلان به قياس، مشابهان واقعى يهود ]

[ غالبيت شيعه و بحث از زبونى و مغلوبيت مذاهب و فرقه‏ها ]

آنگه گفته است:
فضيحت شصتم. بگفته‏ايم كه رافضيان ^۲ به همه چيزى مشابهت دارند به جهودان: خداى تعالى مَنّ و سَلْوى‏ مى‏فرستاد، جهودان به بدلِ آن سير و پياز مى‏خواستند. خداى تعالى مى‏گفت: بدتر مى‏خواهيد و بهتر ردّ مى‏كنيد؟ آنگه گفت: «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ»^۳ كار رافضى ^۴ هم چنين است؛ همواره مذلّت مى‏كشند و لعنت و دشنام مى‏شنوند و به گوش نمى‏زنند ^۵ و همه را هم ^۶ درويشى باشد و از كمتر خربنده‏اى بترسند و گويند: رسول خدا درويش بوده است، و على همه روزه گرسنه بودى و قدرى پِسْتِ جو ^۷ خوردى، و فاطمه را چادر پشمين بود چند جايگاه برگِ ^۸ خرما بردوخته. ^۹ همه دروغ گويند. اگرچه به اوّل چيزى نداشتند، امّا خداى تعالى دنيا به طفيلِ آخرت در برِ ايشان نهاد و در دنيا زهد اختيار كردند و از وجهِ حلال خوردند،

[ 226 ]

[ مسئله حرمت زكات دادن به بنى هاشم و دفاع از حلال بودن آن ]

[ مذهب شيعه در حكم زكات دادن به بنى هاشم ]

[ دلالت قرآن و اخبار و اجماع بر مشروعيت خمس ]

آنگه گفته است:
فضيحت پنجاه و نهم. رسول زكاة بر بنى هاشم به‏حرام ^۱ كرده است؛ رافضى مخالفتِ فرمانِ رسول كند و گويد: زكاة به بنى‏على شايد دادن. و گويد: در همه چيزى از انواعِ تجارات و مرابحات و كسبْ خمس است به خلافِ شرع. و سهمى از بهرِ قائم در زيرِ زمين بايد كردن تا چون بيايد برگيرد؛ اگرنه به امانت مى‏سپرند. اصاغر عن اكابر وصيّت مى‏كنند تا چون بيايد بدو دهند و اين مخالفتِ امّت است و گنج نهادن نهى است.
اما جواب اول ^۲ كه «رسول - عليه السلام - زكاة بر بنى‏هاشم به حرام كرده است» خطايى عظيم است كه خداى تعالى كرده است كه حلال‏كننده و حرام‏كننده خدا است كه عالم الذّات است و مصالح شناسد و مخالفتِ قولِ رسول آن كرده باشد كه فَدكى كه رسول - عليه السلام - به فاطمه دهد، بازستاند و در آن تصرّف كند؛ تا خواجه مجبّر تاريخ‏هاىِ كُهَنْ فراموش نكند.
و اما آنچه گفته است كه «شيعت را مذهب است كه زكاة به بنى هاشم شايد دادن» هم خطا است و دروغ است، كه به مذهبِ شيعت چنان است كه زكاة و صدقه بر بنى‏هاشم حرام است؛ به دلالتِ اين خبر كه روزى خرما آورده بودند تا رسول بر فقرا خرج كند. حسنِ على كوچك بود؛ يكى برداشت و در دهان نهاد. سيّد گفت: نه! ^۳ دست در كرد و از دهانش به در كشيد و گفت: «لا تحلّ الصّدقةُ لي و لا لأهلِ بيتي». پس زكاة و صدقه ازينجا بر بنى‏هاشم بأسْرِهِمْ ^۴ حرام است؛ وگرچه فرزندانِ بُولَهَبْ باشند بر سبيل ^۵تقدير. تا آن دروغ دگرباره در نَحْرِ مجبّرش بماند. امّا بهرى فقهاى شيعت عِنْدَ