نكنند. ^۱ اين مسئله به مذهبِ ^۲ اهلِ بيت است و چون بر تحريمِ آن آيتى يا خبرى ^۳ نيست، اجماعِ اماميّه بر صحّتِ آن كفايت باشد، به دلايل ^۴ كه گفته شد. از پيش، اين است مذهبِ أهل البيت كه گفته شد درين مسئله. و الحمدُ للَّه ربِّ العالمين.

[ 230 ]

[ دفع شبهه از نظر شيعه در باب هبه دادن كنيز ]

^۵آنگه گفته است:
فضيحت شصت و دوم. رافضى روا دارد كه خواجه فرجِ كنيزكِ خويش به‏مزد عاريت ^۶ بدهد.
اما جواب اين شبهت آن است كه به مزد بدادنِ فرج به مذهبِ هيچ مسلمانى روا نيست؛ امّا كنيزك ^۷ به هبه بدادن ^۸ روا باشد. حكمِ كنيزك حكمِ دگر مال باشد و مالك را باشد كه مالِ خود به غيرى دهد. امّا اين مسئله شرحى بسيار دارد در كتبِ شيعت؛ ببايد ديدن تا اين شبهت به دلايل ^۹ كه آورده‏اند زايل باشد كه درين كتاب بيش ازين احتمال نكند كه به غايت مطوَّل و مُمِلّ شد. ^۱۰ امّا خواجه مجبّر چون روا دارد كه خداى تعالى اگر خواهد ايمانِ مؤمن بستاند و به كافر دهد، و كفرِ كافر بستاند و به مؤمن دهد كه مالك الملك است، اينجا نيز بايد كه روا دارد كه خواجه كنيزك مالك الملك است، بعد از استبرا و احتياط، روا بايد داشتن كه كنيزك را به غيرِ خود دهد، به هبه. و السّلام.

[ 229 ]

[ برخى فروعات نكاح و مسئله اجازه و رضايت خاله و عمه و دفع شبهه مؤلف فضائح ]

آنگه گفته است:
فضيحت شصت و يكم. رافضى گويد: وا ^۱ وجودِ زن، عمّه زن را و خاله زن را به زنى نشايد كردن، و اين مخالفتِ ^۲ شريعت است.
امّا جوابِ اين شبهت آن است كه اين معنى به مذهبِ شيعت چُنان است كه چون مرد با وجودِ عمّه و خاله كه زنِ او باشد، خواهد كه دخترِ برادر و خواهر ايشان را نكاح كند، الّا به دستورى و اجازت و رضاىِ عمّه و خاله ايشان نتواند كردن، وگر نكاح كند بى‏رضاىِ ايشان، آن نكاح موقوف باشد و رِضاىِ ^۳ ايشان. اگر بدان نكاح ^۴رضا دهند، درست باشد و مرضىّ. و بعد از رضا نباشد ايشان را كه فسخِ آن عقد كنند، وگر عزل كنند و منع، و رضا ندهند بدان نكاح، ايشان را از مرد جدا بكنند، و سه پاكيزگى عدّه ايشان بود؛ چون سه پاكى بگذشت آن فراقى باشد از ميانِ ايشان و شوهرِشان ^۵ و مستغنى باشند از طلاق. امّا اگر با وجودِ دخترِ برادر و دخترِ خواهر كه زنِ او باشند، خواهد كه عقد بندد بر خاله و عمّه ايشان بى‏رضاىِ ايشان، روا باشد و آن عقد درست باشد و مرضىّ، ^۶ و دخترِ برادر و دخترِ خواهر را اختيارى نباشد در آن عقد. و اين به خلافِ مذهبِ فقها است، و در آيه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهاتُكُمْ»(الى آخرها) ^۷ كه آيه تحريم است، اين نيست كه اين عقد برين وجه كه بيان كرده شد، حرام است. و به مذهبِ بوحنيفه چيزها باشد از عبادات و معاملات و بيوع و مناكحات كه به مذهبِ شافعى معوّلٌ عليه ^۸ نباشد، و به مذهبِ شافعى باشد كه به مذهبِ بوحنيفه بر آن عمل