عصمت و طهارت؛ و معلوم بر سبيل يقين است كه حضور مقدّس نبوى صلى اللَّه عليه و آله از بدو نبوّت، معصوم و مطهّر بوده است؛ زيرا كه عصمت از جمله شرايط نبوّت است و مىبايد كه شرط از مشروط، سابق و مقدّم باشد. پس بنابر اين معناى مذكور شقّ صدر اگر گوييم حاصل شد، تحصيلِ حاصل است و بطلان آن محتاجِ بيان نيست. و اگر مقصود حقيقتاً باشد، پس خالى از دو صورت نتواند بود؛ يا اين كه مراد از آن تغسيل قلب، آن كه امعاء گرفته شود از فضلات غذائيّه و خبث، كما هو ظاهر من الأخبار الموضوعة. پس اين مطلب نيز از شأن حضور سرور عالميان و سردار آدميان، بعيد است؛ چه تاكنون احدى از اوّلين و آخرين، به تغسيل باطن و تطهير قلب و اِمعاء من اللَّه، مأمور نشد، چه در اين فعل، هيچ فايده مرتّب نمىشود؛ زيرا كه اِلى حينِ حيات، به وجه اكل و شرب، حدوث خبث در باطن بطن هر بطين مىشود، پس از تغسيل آن يك مرتبه چه ثمر؟! و هرگاه اين تغسيل براى ازاله عقايد باطله و اخلاق مذمومه عاطله است، با ثبوت عصمت و طهارت عَن النّجاسات الصّوريّه و الألواث المعنويّة، پس بطلان آن نيز عيان و محتاج به بيان نيست؛ چه معلوم است كه آب را در تغسيل و تنزيل آن تأثيرى نيست.
و مجلسى رحمه اللَّه عليه در مجلّد دوم حياة القلوب (ص 51 چاپ معتمدى) در باب چهارم - كه در بيان احوال حضرت خاتم النّبييّن صلى اللَّه عليه و آله در ايّام رضاع و نشو و نماى اوست تا زمان بعثت - گفته: «مؤلّف گويد كه: قصّه شكافتن شكم آن حضرت را بعضى از علما انكار كردهاند و اگرچه صريحاً در احاديث معتبره شيعه وارد نشده است، امّا نفى آن نيز به نظر نرسيده است و بعضى اخبار در جلد اوّل گذشت كه دلالت برحقّيّت آن قصّه مىكرد؛ پس جزم به وقوع و نفى نمىتوان كرد و در مرتبه احتمال مىبايد گذاشت».
طالب تفصيل، به مفصّلات رجوع كند؛ زيرا اين مقام، گنجايش بسط را بيش از اين ندارد و آنان كه نفى شقّ صدر را قائل هستند، دلايل عقلى بر آن، ياد كردهاند.
تعليقه 4
اميرك شيعى رازى
اين كه مصنّف رحمه اللَّه عليه گفته: «يكى به خزانه اميرك معروف فرستاده»؛ مراد از اين شخص همان است كه در آينده تحت عنوان «و از خواجگان و رؤساى [طايفه شيعه] كه در عداد اعتبار و التفات آيند» او را به اين فقره: «و خواجه اميرك شيعى رازى» (ص 239) معرّفى كرده است و به طور قطع، آن اميرك نيست كه ابوالحسن بيهقى رحمه اللَّه عليه در تاريخ بيهق تحت عنوان «عنبريان» به تفصيل به ترجمه حال او پرداخته؛ و واضحترين دليل بر مغايرت، آن است كه در جاى دومِ متن كتاب «النقض» وى را به رى منسوب ساخته است؛ پس وى به طور قطع «بيهقى» نبوده است.
تعليقه 5
در معنى «پاىخوانان» و بيان وجوه محتمله در آن
اين كه مصنّف رحمه اللَّه عليه گفته: «مگر سبب تهييج عوام النّاس و آلتِ پاىخوانان و دستآويز فتّانان شود».
در معنى «باىخوان» و احتمال مُحرَّف و مُصحَّف بودن آن، با توجّه به عبارت دوم مصنّف رحمه اللَّه عليه نيز
