كنند، هر چه مقصودهاى اصلى باشد، هيچ خافى نماند».
مرحوم ملك الشعراء در ذيل صفحه گفته: «ظاهراً: مقرّر» و در مقدّمه، هنگام ذكر خصائص كتاب گفته (ص كد = 24): «از خصائص و خلاف قاعدههاى كتاب «يكى ديگر مصوّر، مرادف معلوم - آنگاه عبارتى را كه نقل كرديم نقل كرده و سپس گفته: - و شايد «مصوّر» غلط و اصل آن «مقرّر» باشد».
نگارنده گويد: اظهارنظر مرحوم ملك الشّعرا بىمورد و «مصوّر» در اين قبيل موارد، به معنى «معلوم» به كار رفته است.
تعليقه 11
در بيان موضوعِ بودن حديثى كه مخالفان در حكم قتل رافضيان، به پيغمبر اكرم نسبت دادهاند
فضل بن شاذان رحمه اللَّه عليه در كتاب شريف ايضاح (ص 301-304 چاپ دانشگاه) خطاب به اهل سنّت گفته: «ثمّ رويتم عن النّبيّ - صَلَّى اللَّه عليه و آله - أنّه قال لعَليٍّ - صَلَواتُ اللَّه عَلَيْه - : إنّه يَأتي مِنْ بَعدي قومٌ لهم نَبَزٌ يقال لهم الرّافضة؛ فإذا لقيتهم فاقتلهم؛ فإنّهم مشركون؛ و آيةُ ذلك أنّهم يشتمون أبابكرٍ و عمر، فوصفتم رسول اللَّه - صلّى اللَّه عليه و آله - أنّه حُكْمٌ بغير ما أنزل اللَّهُ... ».
محصّل اين عبارت آن كه: شما اهل سنّت و جماعت روايت كردهايد كه پيغمبر اكرم صلى اللَّه عليه و آله به اميرالمؤمنين على عليه السلام فرموده كه: گروهى پس از من خواهند آمد كه لقب بدى دارند و آن اين كه ايشان را رافضه و روافض مىخوانند. پس اى على! اگر آنان را دريافتى، ايشان را بكش؛ زيرا كه ايشان مشرك هستند و نشانِ اين گروه آن است كه ايشان ابوبكر و عمر را سَبّ مىكنند.
پس شما با نقل اين روايت، پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله را وصف كرديد به اين كه وى به خلاف آنچه خداى دستور داده، حكم كرده است؛ زيرا حكم خدا اين است كه اگر كسى مرد مسلمانى را قذف و سَبّ كند، هشتاد تازيهاش مىزنند، در صورتى كه شما پنداشتهايد كه جزاى اين سَبّكننده كشتن او است؛ و در اين گفتار و پندار، جسارت به مقام ربوبيّت كردهايد و بر پيغمبر خدا دروغ بستهايد، با آن كه خود شما به طريقِ تواتر نقل مىكنيد كه آن حضرت فرموده: هر كه عمداً بر من دروغ بندد، بايد بداند كه جايگاه خود را در آتش، مهيّا ساخته است.
و از طرفى ديگر همه شما معتقد هستيد كه هر كس به وحدانيّت خدا و رسالت خاتم الانبيا شهادت دهد، مؤمنى است كامل الإيمان؛ و او را از ايمان، بيرون نمىبرد هيچ گناه صغيره و كبيره، و با وجود اين عقيده، مىپنداريد كه هر كس يكى از اصحاب رسول اكرم را دشنام دهد و قذف و سَبّ كند، حكم شرك بر او بار مىشود و خون او مباح مىگردد.
و از پيغمبر خاتم صلى اللَّه عليه و آله مأثور است كه: «حلال نيست خون مرد مسلمان مگر در يكى از سه مورد؛ يكى مرتدّ از اسلام، دوم قاتل مؤمنِ بىگناه، سوم مردى كه زناى محصنه كند» پس شما با آن روايت كه نقل كردهايد درباره قتل رافضيان كه شيعيان مىباشند، اثبات وجوب قتل را براى غير آن سه نفر نيز نمودهايد و خود را داناتر از پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله معرّفى كردهايد. خداى تعالى اين صفت را كه براى خود پسنديدهايد و اختيار كردهايد، از شما نگيراد!.
