و اين خواجه هر بيانى كه مىكند يا انكار است به مذهب بر خدا، يا انكار است بر بعضى انبيا، يا انكار است بر خلفا و سلاطين و امرا و قضاة و علما. نه به قضاىِ خداى رضا مىدهد، نه به فعل و عملِ خلفا و سلاطين و امرا راضى مىباشد. و درين فصل كلماتى گفته است كه اگر فضلا و عقلا به انصاف تأمّل كنند، طريقتى ۱ معلوم شود كه درين كتاب بر ردِّ او اين قدر كفايت باشد.
۲اوّلاً گفته است كه «مقتدر خليفه سهساله بود، و وزيرش بُلحسنِ فرات ملحد و رافضى بود، و مادرش سيّده حكم مىراند در خلافت و جهاندارى». اكنون به اجماعِ همه عقلا و خاصّه به مذهبِ مصنّف مجبّر، سهساله خلافت را بنشايد و اجماع محال است كه بر سهساله منعقد شود كه او را نه عقل باشد و نه علم و نه رأى و نه اجتهاد و نه أهليّت، و خلافت به نسبت، خود مذهبِ گبركان است، و وزيرش بُلحسنِ فرات.
مىگويد: «ملحد و رافضى بود». حلّ ۳ و عقد ازو درست و مرضىّ و مقبول نباشد البتّه. و به اجماعِ همه مسلمانان زنِ ناقصعقل و بىعلم خود خلافت و زعامت را نشايد تا به قول خواجه از سهسالگى مقتدر تا حدِّ بلوغ و كمالِ عقل جهان بىخليفه بوده باشد. و اتّفاق است كه در عهدِ مقتدر جاى خليفه ديگر۴ نبود. پس اگر بدين الزام روا باشد كه ده سال عالم بىخليفه باشد و نقصانى نكند، حكم صد و دويست سال همان باشد تا تشنيع۵ كه در مواضعِ اين كتاب زده است كه «مهدى كجاست؟! و عالم چگونه بىخليفه باشد؟!» بر آن روزگار قياس مىكند كه مقتدر سهساله بود و وزيرش ملحد و مادرش ناقصعقل و جهان بىخليفه، و اين نه حجّتى باشد كه از آن مفرّى باشد و نه الزامى باشد كه آن را انكار توان كردن. «قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ».۶