آيات قرآنى در شأن و حقّ على عليه السلام است. مؤلّف البته بجز تأويل، همچون بسيارى ديگر از مفسّران مسلمان، شأن نزول برخى آيات را در تنزيل، امامت و عصمت و منقبت و فضيلتِ على و آل او مىداند و اين نكته را از مقام تأويل بيرون مىآورد:
... و در قرآن، آياتى هست كه مُنزَل است در امامت و عصمت و منقبت و فضيلتِ على و آلِ وى. و گوييم: انكارِ بعضى، انكارِ همه باشد در تنزيل دون تأويل؛ چنان كه مذهبِ همه مسلمانان است، حنفى و شفعوى و زيدى و معتزلى. مذهب و اعتقاد شيعه اصوليان اين است در اين مسئله.۱
در همين مقام، وقتى كه از ناحيه خصم، نقل مىكند كه شيعه در قرآن، هر آيتى را كه به سبب ديگر نازل شده بود، به هواى خود به نام على كنند و مثلاً مىگويند: (وَ سْئَلْ مَنْ أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا) تفسيرش چنين است كه پيغمبران پيشين را به امتهاى پيشين فرستاديم، بپرس ايشان كه من ايشان را بدان فرستادم تا مبشّر شوند به ولايت و امامت على و فرزندانش. و رسول خدا تهاون مىكرده و امامت على پنهان مىداشته تا در روز غدير خم، آيت تهديد آمد كه: (يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ) في عليٍّ» تا به ضرورت او را بر پالانها برد و...، مؤلّف نقض به نيكى چنين پاسخ مىدهد كه:
... هر آيت كه نه در حقِّ على باشد، بر وى بستن، بدعت و تهمت و ضلالت باشد و اين حوالتى بىاصل است، مانندِ ديگر حوالات كه كرده است... بارى تعالى [در اين آيت چيزى] فرونگذاشت تا كسى تأويل كند در حقِّ على، مصرَّح بگفت: (أ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ)كه آيا نكرديم، به «الف استفهام» يعنى «بكرديم» جز از خداى خدايانى؟! تا ايشان را پرستند. اين جا به امامتِ على و غير على چه لايق است؟ و در معنىِ اين آيتِ محكم چه شبهت است كه آن را به تأويلى حاجت باشد؟ و آن كس كه از لغت و تفسير، اندكمايه بهره دارد، اين حوالت چگونه روا دارد؟۲