حسينِ على، و «طور سينين» فاطمة الزّهراء، و «هذا البلد الأمين» بقيّه ائمّه طاهرين اند.
آن گاه مؤلّف نقض، بدون رد كردنِ اين تأويلات، مىافزايد:
پس اگر اين همه كه گفتهاند روا و مجوّز باشد و مقبول باشد در حقِّ بو بكر و عمر و عثمان، اگر مصنّفى در كتابى آورده باشد كه مراد از «تين»، سوگند است به محمّد مصطفى كه خاتم انبياست، و مراد از «زيتون»، سوگند است به علىِّ مرتضى كه سيّدِ اوصياست، خواجه ناصبى را غريب و بديع نبايد شناختن و قبول بايد كردن.۱
نمونههايى از ردّ تأويل
مؤلّف نقض در مواضعى نيز برخى تأويلهاى قرآنىِ منقول از سوى خصم را با دلائلى ردّ مىكند و نمىپذيرد كه آيهاى افزونتر از آنچه شيعيان، خود آن را در حقّ على عليه السلام و اولاد او مىدانند، بر اين مجموعه افزوده شود. در اين جا تنها به دو نمونه اكتفا مىشود:
الف. وقتى كه مصنّف مخالف، مدّعى مىشود كه شيعيان هر آيهاى را بخواهند به نام على مىزنند و نمونه مىآورد كه آنان آيه (وَ سْئَلْ مَنْ أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا) را مرتبط با بشارت به ولايت و امامت على و فرزندانش مىدانند، مؤلّف نقض، به شدت اين سخن را مردود مىداند و با توضيح مفاد آيه، آن را در باره اثبات وحدانيّت و نفى عبادت اصنام معرفى مىكند و يادآور مىشود كه اگر آيتى در حقِّ على نباشد، و آن را به نام على بياوريم، نوعى بدعت و تهمت و ضلالت مرتكب شدهايم: «اين جا به امامتِ على و غير على چه لايق است؟ و در معنىِ اين آيتِ محكم چه شبهت است كه آن را به تأويلى حاجت باشد؟».۲
ب. آن جا كه صاحب فضائح همچنان بر شيعه مىبندد كه ايشان مىگويند: ن و القلم، قسم است به محمّد صلى اللَّه عليه و آله و على عليه السلام. مؤلّف نقض، با كمك استنادات لفظى و معنوى، چنين تأويلى را مردود مىشمارد و چنين پاسخ مىدهد كه:
مذهبِ شيعت در تفسيرِ اين قسم، آن است كه... اين سوره به مكّه مُنزَل
