ثم اعترض على دعوى المحقّق الكركيّ الاتّفاق على وثاقته، قائلاً: فكون الرجل ثقة لاينبغي الريبة فيه، نعم لاينبغي دعوى الاتّفاق عليه، كما هو ظاهر المحكيّ عن الشيخ عليّ ـ رحمه اللّه ـ ، حيث قال في حاشية «المختلف»: «حفص ابن البختريّ ثقة عند الأَصحاب»، إِلاّ أَن يريد أَكثرهم مجازاً ^۱ .

(8) حفص بن غياث

جعله عامّيّاً، وضعّف الرواية بسببه، وذلك في كتابه «جامع المقاصد»، حيث قال: والمستند رواية حفص بن غياث عن أَبي عبداللّه عليه السلام: في مَن زوحم عن سجود الأُولى ^۲ ... وفي المستند ضعف، فإِنّ حفصاً هذا عامّيّ ^۳ .
وذهب إِلى كونه عامّيّاً عدد من علمائنا، منهم:
(1) الكشّيّ، حيث ذكره في رجاله في عداد العامّة ^۴ .
(2) الشيخ الطوسيّ، ذكره في «الفهرست» قائلاً: عامّيّ المذهب، له كتاب ^۵ .
وفي رجاله ـ أَيضاً ـ حيث عدّه في أَصحاب الإِمام الباقر عليه السلام ^۶ .
وفي «عدّة الاُصول» في مبحث التعادل و التراجيح، حيث جعله ممّن انعقد الإِجماع على ثقته وقبول روايته و تصديقه، قائلاً: عملت الطائفة بما رواه حفص ابن غياث، وغياث بن كلّوب، و نوح بن درّاج، والسَّكونيّ، وغيرهم من العامّة، عن أَئمّتنا عليهم السلام في مالم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ^۷ .