ولا مجازاً، ولو عثر عليه السيّد أو الشهيد مع نهاية تتبعهما لذكرا منه مثالاً واحدا.
ثم على تقدير صحته فهل يَترك عاقل الحقيقة التي لا يرد على إرادتها محذور ـ بل قد دل على إرادتها العقل والنقل ـ ويرتكب المجاز ، ثم يورد عليه محاذير يتعسف الجواب عنها ، فهل هذا إلاّ من أغرب الغرائب وأعجب العجائب؟!
وحيث لم تكن النية عملاً ، فلا يعارض أفضليتها حديث الأحمزية ؛ لأنه مخصوص بالأعمال ، وما ينكر من كون فعل قلبي غير عمل ، ـ كالنية والاعتقاد والإيمان ـ يفوق ويفضل على جميع الأعمال ، وأما الأعمال فأفضلها أحمزها ، وحينئذٍ تندفع هذه المعارضة بحذافيرها ، بل لا يتصور لها ورود . وأما العجب من الشهيد عليه السلاممع ذكره لذلك كيف لا يتنبه لما هنالك !
وحينئذٍ تبقى من السؤالات المعارضة بحديث «مَن همّ . .» والترديد الذي ردّده السائل بقوله : إن كان العمل المفضول . . الخ ، الذي يقال : إنه أشد إشكالاً من غيره ، ولم يتعرض أحد للجواب عنهما إلى وقت تأليفي لكتابي الجواهر السليمانية والمسائل الحسينية . فأجبت عنهما في ذينك الكتابين بما سنح لي ، ولم يذكره أحد قبلي .
أما جواب المعارضة بحديث «مَن همّ» فهو أنه قد تقرر في علمَي المنطق والاُصول أن المدار علة للداعي ، مثلاً لما رأينا أن مدار تحريم الخمر على الإسكار وجودا وعدما ـ يعني : مادام مسكرا فهو حرام ، فإذا زال عنه الإسكار بأن صار خلاً مثلاً ، زال عنه التحريم ـ علمنا أن علة تحريم الخمر هو الإسكار؛ إذ مدار التحريم عليه ، فنقول هنا أيضا : إنّا لمّا رأينا [ أنّ ] مدار إعطاء العشر حسنات للعمل إنما هو على النية وجودا وعدما ـ يعني : إنّ العمل إن اقترن بالنية كان له عشر حسنات ، وإن لم يقترن بها لم يترتب عليه حسنة واحدة ـ علمنا أن العلة في ترتب العشر حسنات ، على العمل هي النية ، فتكون هي المفيدة للخيرية في العمل ، والعمل بدونها لا خير فيه أصلاً ، فتكون خيرا منه وأفضل .
وأما جواب الترديد فنقول للسائل : إنه قد بقي شق ثالث لم تذكره ، فإنك ذكرت