العمل بشرط مقارنة النية ، والعمل بشرط تجرده عن النية ، وبقي العمل الذي لا بشرط ، فإنه هو المفضول وفيه فضلة ، وهي صلاحيته وقابليته لأن تقترن به النية ، فيترتب عليه بسببها أو عليها بسببه عشر حسنات .
ويخرج من هذا الجواب جواب آخر لتفوّق النية على العمل وتفضيلها ، وهو :
إنّا إذا نظرنا إلى الأقسام الثلاثة من العمل ، رأينا قسمين منها له فضيلة في الجملة ، مرجعها في كلا القسمين إلى النية ، والقسم الثالث لا خير فيه ولا فضيلة أصلاً ، وإذا نظرنا إلى الأقسام الثلاثة من النية ـ أعني : النية بشرط اقترانها بالعمل ، والنية المجردة أعني التي لم تقترن بالعمل ، والنية لا بشرط الاقتران ولا بقيد التجرد ـ رأينا أن كلاً منها له فضيلة ؛ إذ المجردة لها حسنة ، والمقترنة لها عشر ، والمطلقة غير المقيدة ـ أعني لا بشرط ـ قابلة للواحدة وللعشرة ، ولا شك أن الذي يكون جميع أقسامه خيرا ، أفضل من الذي بعض أقسامه لا خير فيه أصلاً ، وخير منه .
وأما ما وعدتُ به من تقريري للوجه الخامس من وجوه الشهيد والبهائي بحيث يندفع به إشكال الترديد ، وهو أيضا ممّا تفردتُ به ولم يقرره كذلك أحد قبلي ^۱ ـ مع أن الشهيد عليه السلامردّه ولم يرتضِه ـ بأن نقول للسائل المردد : إنا نختار أن المفضول هو العمل المقترن .
قولك : إنه يلزم تفضيل الشيء على نفسه .
قلنا : نلتزم به ؛ إذ لا محذور في تفضيل الشيء على نفسه باعتبارين ، وتكون النية المجردة عن العمل باعتبار عدم تطرق الرياء إليها مفضّلة ، والمقترنة بالعمل باعتبار تطرق الرياء إلى العمل مفضولة .
ونجيب عن بحث الشهيد رحمه الله بأن احتمال التطرق كافٍ في المفضولية ، وإن كان المراد به الخالي عن الرياء والعجب ، واللّه الموفق للصواب ، وإليه المرجع والمآب . ^۲

فهرست