ندارد. صرف نظر از اين مطلب، دو احتمال در اين خبر وجود داد:
1. حمل بر ضرورت و اضطرار شود؛ زيرا ميته در حال اضطرار، حلال مى شود، چه برسد به ذبيحه اهل ذمّه.
2. حمل بر تقيه شود؛ زيرا مخالفان اماميه، خوردن ذبيحه اهل ذمّه را جايز مى دانند. ^۱
* در باب «حدّ سرقت»، رواياتى قطع يد سارق را در1/5دينار مى داند (در صورتى كه روايات متعددى 1/4 دينار را ملاك مى داند)، از جمله روايتى از امام صادق(ع) وارد شده است:

۰.يقطع السارق فى كلّ شى ء بلغ قيمتُه خُمس دينارٍ و إن سرِق من سوقٍ أو زرعٍ أو غير ذلك. ^۲

شيخ طوسى دو وجه در ذيل روايت آورده است:
1. بر تقيه حمل شود؛ زيرا اين حكم، موافق قول گروهى از عامه است.
2. روايت مربوط به موردى باشد كه بنا بر مصلحت انديشى امام، اين حد جارى شده باشد (وگرنه، اين يك حكم كلى نيست). ^۳

7. حمل بر ضرورت

شارع مقدس، احكام خاصى براى حال ضرورت و اضطرار وضع نموده كه فقها اين احكام را احكام ثانويه نامگذارى كرده اند و با رفع اضطرار، بدون ترديد، به حكم اوليه بايد مراجعه نمود.
قرآن كريم در چندين موضع به مسئله ضرورت و اضطرار پرداخته است:
و ما جعل عليكم فى الدين من حرج. (حج، آيه ۷۸)