«7» وأن لايكون متن الحديث مخالفاً لكتاب الله تعالى، فمن علامات وضع الحديث أن يكون مخالفاً لصريح كتاب الله تعالى ، كحديث: «ولد الزنا لايدخل الجنّة إلى سبعة أبناء» لأنّه يناقض الآية: لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى^۱ نقضاً صريحاً.
«8» ومن علامات وضع الحديث أن يكون متنه مخالفاً للأُصول والقواعد القطعيّة واليقينيّة المأخوذة أو المستنبطة من الكتاب والسنّة الصحيحة، كحديث: «من وُلِدَ له ولدٌ فسمّاه محمّداً; كان هو ومولوده في الجنّة» و «آليت على نفسي ألاّ أُدخل النار من اسمه محمّدٌ أو أحمد» لأنّه مخالف للأصل القطعيّ المستنبط من الكتاب والسنّة: الأعمال الصالحة سبب النجاة، لا الأسماء والألقاب والأنساب.
«9» أن لايكون الحديث مبايناً أو مناقضاً للحقائق التاريخية في حياة النبي(صلى الله عليه وآله) كحديث: «أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) وضع الجزية على أهل خيبر، ورفع عنهم الكلفة والسخرة بشهادة سعد بن معاذ وبكتابة معاوية بن أبي سفيان» لأنّ إسلام معاوية كان بعد فتح مكّة ، وكان فتح خيبر قبل إسلامه في سنة ستّ هجرية.
فهذا حديث موضوع ، لأنّه يخالف الحقائق التاريخية الثابتة في حياته(صلى الله عليه وآله) ^۲ .
فهذه القواعد والأُصول والموازين المستنبطة من الكتاب والسنّة الصحيحة لنقد السنّة وغيرها من الأقوال والآراء، لمعرفة السنن الموضوعة وغيرها ولتمييز الروايات الصحيحة من الروايات الكاذبة، ولتشخيص الحقّ من الباطل.
والحاصل: أنّ قاعدة «مقابلة السنّة بالكتاب أو عرضها عليه» أصلٌ شرعيٌّ شرّعه الله سبحانه وتعالى لمعرفة ما ليس من الدين، وما هو موضوع وباطل من