فهذا ينتج أنّ أكثر البحار يكون معتبراً ، لا أنّ أكثره غير معتبر ، ولو ناقش مؤلّف المشرعة في أسانيدها.
مع أنّ الحديث إذا بلغ التواتر فلا يحتاج إلى البحث عن إسناده ، فضلا عن أن يحتجّ بضعف السند لإخراجه عن الاعتبار ، فالمتواتر حجّة إجماعاً.
وكما قلنا ، فإنّ أكثر الأبواب يحتوي على عدد كثير من الأحاديث ، فعلى هذا فلاحاجة إلى ما تجشّمه صاحب المشرعة من الجهد الرجالي والبحث عن الرواة وأحوالهم.
هذا مع أنّه يكتفي بعدد قليل من الأسانيد للاعتبار ، فيقول:
«إذا كان لمتن واحد ثلاثة أسانيد ـ كما في جملة من روايات الصدوق(رحمه الله)في العيون ـ فلا يبعد الاعتماد عليه ، لبعد تواطؤ رجال كلّ من الأسانيد الثلاثة على كذب مطلب بعبارة واحدة.
وأمّا إذا اختلفت المتون ، فالاعتماد على مدلول روايات غير معتبرة موقوف على إيجاب كثرة الاسناد للاطمئنان بصدق المدلول المشترك والمتّفق عليه بينها ، وحصول الاطمئنان يختلف باختلاف ذهنية الأشخاص وكيفية الأسانيد وحال الرواة وتعدّد المصادر كثرة وقلّة واعتبار المصادر وعدمه.    المشرعة (1 / 13 ـ 14).
ويقول في مورد: لها ثلاثة أسانيد فيمكن الاعتماد عليها كما مرّ مكرّراً.    المشرعة (2 / 446).
ويلاحظ: إذا كان مؤلّف المشرعة يكتفي بثلاثة أسانيد لاعتبار الحديث متواتراً يعتمد عليه لوجود ملاك التواتر فيه وهو «عدم تواطؤ الروات على الكذب في نقله» فالأحاديث الكثيرة في الباب الواحد أوجب للاكتفاء بها في الاعتماد والركون إليها وعدم احتمال التواطؤ على الكذب فيها.