إنّ هذا الكلام بعيد ـ بل قبيح ـ ممّن تصفّح ـ ولو لمرّة واحدة ـ كتاب «مرآة العقول» للمجلسي (رحمه الله) ووقف على ملاحظات العلاّمة المجلسي ونقوده حول بعض الأحاديث التي نقلها في «بحاره» هذه أيضاً . وكذلك من وقف على أُطروحته في تأليف «المستدرك على البحار» التي خطّط لها !
فكيف بمن يدّعي «التعليق» على بحار الأنوار ؟! ويقول:
تنبيه: نقل المجلسي جملات عن كتاب «مصباح الشريعة» ناسباً لها إلى الإمام الصادق ، لكنّها بتمامها تشهد بأنّها من أحد أهل العلم ، بل من بعض الصوفية.
والمؤلّف أيضاً في شكّ في نسبتها إلى الإمام(عليه السلام) كما ذكره في مقدّمة كتابه.
فالمأسوف عليه ذكرها في هذا الكتاب    المشرعة (1 / 103 ـ 104)
أقول: إذا كان المجلسي (رحمه الله) قد شكّك في مقدّمة البحار في نسبة الكتاب إلى الإمام(عليه السلام)فقد برأت ذمّته من مسؤولية ذلك ، فلا لوم عليه ، إذن.
وإنّما ، وبناءً على ما يفرضه عليه منهج كتابه ، وما يستلزمه الواجب الموسوعي الذي التزمه ، يجب عليه إدراج ما في «مصباح الشريعة» في كتابه.
وعلى أساس من مسؤوليته العلمية ، وواجبه كمحدّث ، يجب عليه أن يصرّح بشكّه في نسبة «مصباح الشريعة» إلى الإمام الصادق (عليه السلام)وقد فعل في المقدّمة.
فعندما يهدف المجلسي إلى تأليف موسوعة تتضمّن جميع ما نسب وروي ، ولم يلتزم بصحّة النسبة ، أفهل يحقّ لصاحب المشرعة ـ وهو لا يرى صحّة النسبة ـ أن بتأسّف لما عمله المجلسي؟؟.
إنّ ما يؤسف عليه ، ويستحقّ اللوم ، هو عمل من ينسب جميع ما يجده في «بحار الأنوار» إلى المعصومين(عليهم السلام) من دون تحقيق أو تأمّل وتدقيق .