والزهري منهم كما تقرّر في الفصل الثاني .
ولأجل ظهور أنّه مبتدع في عقائده داعية إلى بدعته جارّ إليها ، كما يدلّ عليه ما مرّ في الفصل الأوّل .
ومثله لا ينبغي لطالب الحقّ أن يعتمد روايته ، لأنّه مضلّ ، والله تعالى يقول : {وما كنت متّخذ المضلّين عضدا} .
فمقتضى الإنصاف هو التوقّف عن قبول روايته ، حتّى يشهد بصحتّها دليل من القرآن أو غيره .
ولأنّ مناكيره الكثيرة ـ التي ذكرنا بعضها في الفصل الأوّل ـ تدلّ على أنّه متّهم بالكذب ، والمتّهم بالكذب ليس ثقة في الحديث ، سواء قطعنا بجرح عدالته أم توقّفنا فيه؟
فالمقصود هو التحذير منه ، والتوقّف عن قبول حديثه ، كما نبهّنا عليه في أوّل هذا الكتاب قُبَيل الفصل الأوّل ، فليراجع ذلك الكلام .
بهذا تمّ الفصل الثاني الذي هو في [سيرة] الزهري مع بني اُميّة ، وتليه الخاتمة .