قال الطبراني : لم يروه عن خالد إلّا ابن تمام تفرّد به الأرزي . انتهى .
قلت : فهو متّهم لتفرّده بهذه الرواية المنكرة ، لما قدّمناه ، ولا تصحّ روايته متابعة للزهري ، لتأخّره عن زمان الزهري .
هذا ، وقد رويت الخطبة من جهات غير ما ذكرت ، إلّا أنّها روايات مرسلة أو منقطعة الاسناد ، فلا تصحّ متابعة للزهري لاحتمال أنّ أصلها من عنده ، لأنّها لم ترو بسند متّصل من طريق ليس فيه الزهري ، فلذلك قلنا باحتمال أنّ أصلها من عند الزهري ، والأصل أنّه لم يروها غيره ، فلا يصحّ إثبات المتابعة بمجرّد احتمال أنّ غيره قد رواها ، بل الظاهر أنّه الأصل فيها كلّها لشهرتها عنه وتعدّد طرقها إليه .
الباعث للزهري
الزهري متّهم في هذه الرواية وأمثالها بقصد تصغير علي عليه السّلام وفي هذه الرواية بخصوصها بقصد أنّ عليّاً قد أغضب فاطمة عليها السّلام لأحد غرضين ، أو لأجلهما معاً :
الغرض الأوّل : أن يقابل بذلك ما يروونه من أنّ فاطمة وجدت على أبي بكر فلم تكلّمه حتّى ماتت ، ليكون علي قد أغضبها كما أنّ أبا بكر قد أغضبها ، فيكون ذلك دامغاً لحجّة الشيعة على البكرية، وتشنيعهم على أبي بكر بأنّه قد أغضب فاطمة وأنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال : «من أغضبها أغضبني» لأنّ ذلك كلّه في البخاري ومسلم.
الغرض الثاني : أن يتوصل بذلك أعداء علي عليه السّلام إلى سبّه ، وكلّ ذلك للميل إلى بني اُميّة وقصد التقرّب إليهم ، وكذلك للتحبّب إلى العثمانيّة كافّة ، والبكرية لحبّ الشرف والمال .
الحديث السادس
أخرج البخاري في صحيحه ۱ ومسلم في صحيحه ۲ من طريق الزهري عن
1.صحيح البخاري ج۲ ص۴۳ . وفي مواضع أخرى فانظر الفائدة الثالثة في الخاتمة .
2.صحيح مسلم ج۶ ص۶۴ .