وأنت ترى أنّ ترتيب الأحاديث في الكتابين واحد وألفاظ السند فيهما واحد والاختلاف اليسير في رقم 1042 من غلط النسخة ، فالصواب ما في نسخة الكافي ، ولا مبرّر للاتحاد في الترتيب والألفاظ . مع اختلاف الإسناد إلّا القول بأخذها من الكافي ، فالشيخ أخذ الحديثين (1041 و1042) أيضاً عن محمّد بن يعقوب وقد أورد السند المعلّق في رقم (1041) وتركه على حاله كما أنّه رجع في رقم (1042) إلى الكافي فحذف الطريق إلى أحمد بن أبي عبدالله وبدأ السند باسم أحمد بن أبي عبدالله .
فيظهر أنّه ليس كلّما ابتدأ السند باسم أحمد بن أبي عبدالله ، يكون قد أخذه من كتاب البرقي مباشرة ، كما ذُكِر .
المثال الثاني : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التهذيب :
جميع روايات هذا الباب ۱ مأخوذة من الكافي من عدّة أبواب متتالية ۲ وان لم يصرّح باسم الكليني إلّا في رواية منها ، وقد بدأ السند في خبرين منها بالضمير الراجع إلى محمّد بن يعقوب ، وقد وقع قصور في تأدية المراد من مرجع الضمير في موضع منهما إذ سبقته روايتان مبدوء تان بأحمد بن أبي عبدالله وأحمد بن محمد بن خالد ، والضمير لا يرجع إليه بل يرجع إلى محمّد بن يعقوب ، فوقع بين الضمير ومرجعه فصل روايتين ، وهاتان الروايتان أيضاً مأخوذتان من الكافي فعدم التصريح باسم الكليني في صدرهما صار منشأ للاشتباه في مرجع الضمير ، والخلل في إرجاع الضمير هو من علامات الأخذ بالتوسط ـ كما تحققته بالتتبع ـ وسيأتي توضيحه في الأبحاث الآتية ، فلمقارنة أحاديث هذا الباب في التهذيب والكافي وضعنا هذا الجدول :
1.إلّا ثلاث روايات مرسلة في آخر الباب (التهذيب ۶ : ۱۸۱/۳۷۳ ـ ۳۷۵) .
2.هي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وباب إنكار المنكر بالقلب ، وباب (بلا عنوان) وباب من أسخط الخالق في مرضاة المخلوق ، وباب كراهة التعرّض لما لا يطيق ، وجميع هذه الأبواب مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما لا يخفى على المتأمّل .
