نمى تواند از جمع ضدين يا نفى صانع يا وجود دو واجب الوجود و مانند سخن بگويد؛ چرا كه بنابر استدلال هاى عقلى، پيش فرض اين است كه:
الف. شارع رئيس عقلاست، لذا حكمش با حكم عقل ـكه وديعه او نزد آدميان است ـ براى كشف حقيقت و صحت و سقم امور، متحد است؛
ب. شارع در مقامِ هدايت و ارشاد آدمى به راه درست و حقيقى است.
لذا بيانات او تهى از كذب و اغرا و منطبق بر حقايق مسلم جهان است. هر چند درستى و نادرستى برخى از احكام و امور دينى، مانند تعداد علت تعداد ركعات نماز، زمان روزه و...، بر عهده شرع گذاشته شده و به كتاب و سنّت ارجاع داده مى شود، اما اين تابعيت عقل در اين امور نيز مبتنى بر استدلال عقلى بر صحت نبوت و درستى بيانات انبيا، پذيرفتن حكيمانه بودن اين احكام به جهت صدورشان از شارع حكيم و تفاوتشان با امور عادى است؛ ضمن اين كه تشخيص آن كه چه امرى را بايد به شرع فقط ارجاع داد، نيز از وظايف عقل است. لذا بايد گفت كه عقل و اقتضائات آن از امور فرادينى هستند.
بايد متذكر شد كه ممكن است دريافت ها و اصول عقلى در دو بعد نظرى و عملى، ناقص يا اشتباه يا متناسب با زمان و مكان خاصى و مبتنى بر قالب ها خاصى باشد يا اين كه عقل از امور و شرايطى چون احساسات، منافع شخصى يا طبقاتى، ضمير ناخودآگاه و... متأثر باشد. اما با وجود اين اشكال، نقص يا محدوديت، باز ملاك بودن آن غير قابل خدشه است؛ چرا كه متولى نقد، بازبينى و شناخت درستى و نادرستى يا خوب و بد دريافت ها و احكام و قواعد، در نهايت، خود عقل به هر كيفيتى كه باشد، است و هيچ وسيله ديگرى، غير از عقل براى داورى نسبت به فكر و فعل آدمى وجود ندارد؛ چه به هر حال، مردم هر زمان و مكانى، داشته هاى عقلانى و عقلايى خود را كامل و تام پنداشته، بر صحت آن استدلال مى كنند و عملاً امور خود را بر طبق آنها پيش مى بردند. به عبارت ديگر، عقل هر كس، براى او حجيت دارد.
4. عقل مستقل و عقل تابع
برخى عقل را آن گاه حجت مى دانند كه به قرآن و سنت ثابت مستنير شده باشد، نه عقل مجرد و بالذات و اين كه عقل ابتدائاً هيچ نقشى در تحسين يا تقبيح امور ندارد. ۱ اين سخن، به ظاهر، بازخوان انديشه هاى اشعريگرى بوده، به نوعى، استقلال عقل به عنوان معيار شناسايى حق از باطل را زير سؤال مى برد؛ چه صحت آن و قضاوت هايش منصوب به تأديب آن به قرآن و سنت قطعى خواهد بود. به عبارتى ديگر، عقل و قضاوت هاى آن، براساس قرآن و سنت سنجيده مى شود، نه بالعكس.
1.منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوى، ص ۳۰۴.