همان ابتدا بهره جسته اند و بيشتر معيارها چون مخالفت با عقل، حس و مشاهده و عادت و... بلكه مرجع تمام ملاك هاى نقد حديث مستقيم يا غير مستقيم، عقل و مقتضيات آن است و تعاريف علما از احاديث مانند تعريف حديث صحيح به عقل برمى گردد ۱ ؛ حتى آن جا كه بايد حديث فقط بنابر نقل، نقد شود، چه اين نوع نقد، تشخيص عقل است و اين عقل است كه چنين رهنمودى را داده است. ۲ لذا بايد گفت كه گذشتگان، حق عقل را آن گونه كه بايد در تمام مراحل نقد روايت و راوى داده اند و روش هاى آنان كاملاً علمى به تمام معنا و به اتكاى عقل است؛ ولو غير مستقيم ۳ با وضع معيارهايى چون اقرار راوى، كفر راوى، مخالفت با قرآن و سنت و....
برخى معيارهاى نقد متن از حيث معنا را كلاً دو معيار دانسته اند: عدم مخالفت با عقل و عدم مخالفت با تاريخ ۴ . پر واضح است كه عدم مخالفت با تاريخ نيز در اصل، مبنايى عقلى دارد.
نيز گفته شده وقتى مى توان به طور قطع گفت كه مراد متكلمى از سخنانش حاصل شده كه علاوه بر ثقه بودن راوى، چند امر ذيل نيز منتفى باشد: اضمار، تخصيص، تقديم و تأخير، تجوّز و تقدير و معارضت با عقل ۵ كه باز معيارهاى نخست، مبنايى عقلى دارند.
با اين وجود، برخى بنابر احتياط و باز براساس دلالت عقل، گفته اند كه مخالفت چيزى با عقل، مطلبى و نداشتن دليلى عقلى بر آن چيز، مطلبى ديگر است. اگر حديثى واجد شرايط صحت، غير از عقل، بود، بايد آن را پذيرفت؛ چون مفاد پاره اى از احاديثْ احكام تعبدى محض است و چنانچه عقل نيز در مورد آنها حكم موافقى داشته باشد، معلوم نيست كه آن جهت، علت منحصر باشد و در غير احكام، بنابر قاعد?«لكل مقال رجال؛ براى هر سخنى مردانى خاص اند» و «وربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه؛ بسيار كس اند كه سخن ژرفى را به ژرف بين تر از خود ابلاغ مى كنند» ۶ .
به هرحال، ملاك موافقت با عقل و دل، ملاكى غير قابل ترديد است و حتى اگر گفته شود كه نمى توان مستقلاً در امر قضاوت نسبت به حديث از آن بهره جست، اما بدون آن نيز نمى توان بر صحت حديثى قطع كرد. به عبارت ديگر، اگر آن را در نقد حديث كافى ندانيم، اما به طور قطع لازم است.
1.اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً و دحض مزاعم المشتشرقين واتباعهم، ص ۱۲۱ ـ ۱۲۲؛ منهج النقد عند المحدثين نشأته و تاريخه، محمدمصطفى الاعظمى، سعودى: مكتبة الكوثر، اول، ۱۴۰۲ق، ص ۸۱ ـ ۸۳.
2.منهج النقد عند المحدثين، ص ۸۲.
3.همان، ص ۸۱، ۸۵، ۸۹.
4.نقد المتن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين، ص ۳۰ به بعد.
5.نقد الحديث فى علم الرواية و علم الدراية، ج ۱، ص ۳۲۳ ـ ۳۲۴.
6.علم الحديث ودراية الحديث، بخش اول، ص ۱۰۹.