ولم يبيعوه من غيره. و هو ما لا يرضى به الشيعة الامامية. كيف ولو صدر هذا العمل من أواسط الناس, كان يعاب عليه. فالمسلم بما هو مسلم والشيعى بما هو كذلك, يرى هذا العمل قبيحاً مخالفاً لرضى الشارع; فكيف يمكن صدوره من المعصوم ـ عليهم السلام ـ؟… انّه مخالف لظاهر الأخبار. ^۱
و نيز در بحث به كار بردن حيله هاى شرعى براى حلّيت ربا (كه رواياتى مشتمل بر آن صادر شده و مورد قبول بسيارى از فقها نيز قرار گرفته است), با توجّه به مبناى خود در مورد ائمه(ع) و سيره ايشان, اين چنين به ردّ آن روايات مى پردازد و مى گويد:
ولا أستبعد أن تكون تلك الروايات من دسّ المخالفين لتشويه سمعة الأئمة الطاهرين. ^۲
چنانكه در جاى ديگر درباره اين بحث, چنين آورده است:
بل لو فرض ورود أخبار صحيحة دالّة على الحيلة فيهما [أى فى ربا القرض والمعاملى الذى يعامل ربوياً], لابدّ من تأويلها أو رد علمها الى صاحبها ضرورة. إنّ الحيل لاتخرج الموضوع عن الظلم والفساد و تعطيل التجارات و غيرها… وإن شئتَ, قلتَ: لو ورد النصّ كان مناقضاً للكتاب والسنّة المستفيضة وليس من قبيل التقييد والتخصيص. ^۳
و در ادامه, وجود شهرت بر جواز اين امر را بر فرض قبول آن, از نوع شهرتهاى متأخّران مى داند كه از راه اجتهاد حاصل شده است و منزلت آن را مانند منزلت شهرت در (منزوحات بِئر) مى داند كه پس از علامه حلّى(ره) برطرف شد. ^۴

فصل دوم: توثيقات خاص

منظور از توثيقات خاص, آن است كه توثيق شونده, يك يا دو نفر باشد, هرچند توثيق