كنندگانْ متعدّد باشند و به عبارت ديگر:
المراد من التوثيقات الخاصّة, التوثيق الوارد فى حقّ شخص أو شخصين من دون أن يكون هناك ضابطة خاصّة تعمهما و غيرهما. ^۱
بنابراين, تفاوت آن با توثيقات عام آن است كه در توثيقات عامّ, عدّه اى به وسيله يك ضابطه مورد توثيق قرار مى گيرند, هرچند توثيق كننده واحد باشد.
راههايى كه رجاليان براى توثيقات خاص برشمرده اند, از اين قرار است:
1) تصريح يكى از معصومان(ع) بر وثاقت راوى,
2) تصريح يكى از بزرگان متقدّم بر وثاقت راوى,
3) تصريح يكى از بزرگان متأخّر بر وثاقت راوى,
4) ادّعاى اجماع از سوى متقدّمان بر وثاقت راوى,
5) مدح رجاليان نسبت به يك راوى كه كاشف از حُسنِ ظاهر او باشد,
6) سعى مستنبط براى جمع كردن قرائن دالّ بر وثاقت. ^۲
در عبارات امام(ره) كمتر ديده مى شود كه ايشان, نسبت به اين موارد, اظهار نظر صريحى نموده باشد; امّا نتيجه استفاده عملى ايشان از اين موارد را مى توانيم در راويانى كه به نظر ايشان از راههاى مختلف توثيق شده اند, بيابيم كه اسامى آنها را در فصل پنجم, خواهيم آورد. با اين حال, در اينجا به ذكر موارد اندكى مى پردازيم كه در عبارات ايشان درباره اين بحث, يافت مى شود:

الف) كفايت توثيق واحد

يكى از مباحث مقدماتى در توثيقات خاص (كه ممكن است در علم رجال نيز بحث نشود), آن است كه: آيا توثيق واحد, كافى است يا حتماً بايد موثّقانْ دو نفر باشند؟
اين بحث, در حقيقت, بازگشت به آن دارد كه: آيا در خبر واحد از موضوعات,