وثاقت راوى» است, به اين بيان كه: آيا به كار بردن عبارات ترحّم و ترضّى مى تواند به عنوان تصريحْ مطرح شود يا خير؟
امام(ره) به اين بحث در ذيل بررسى احوال جعفر بن نعيم شادانى [/شاذانى] اشاره كرده و ترضّى صدوق را بر او, براى وثاقت او كافى ندانسته, مى گويد:
و أمّا الطريق الآخر, ففيه جعفر بن نعيم الشاذانى و لم يرد فيه شىء إلاّ ترضّى الصدوق عليه, وهو غير كافّ فى الاعتماد عليه. ^۱

و) تصريح متأخّران بر وثاقت

در بعضى از عبارات امام(ره), به مواردى برخورد مى كنيم كه ايشان با توسّل به عبارات متأخّران و بدون اشاره به نظر متقدّمان, معتقد به وثاقت يك راوى مى شود كه نمونه آن, اثبات وثاقت اسماعيل بن جابر (/جعفر), از راه توثيق علامه مجلسى است.

ز) سعى مستنبط براى جمع كردن قرائن دالّ بر وثاقت

البته در قرار دادن اين امر در عِداد توثيقات خاص, سخنى است و آن اينكه توثيقات خاص و همين طور توثيقات عام, در مواردى است كه مستنبط و مجتهد بخواهد از راه اقوال ديگران, وثاقت يك راوى يا عدّه اى از روات را به دست آورد; امّا هنگامى كه او براى اثبات وثاقت يك راوى به تلاش مى افتد و سعى در جمع قرائنى (همچون اتقان روايات او, كثرت آنها, نقل مشايخ از او, و نقل بسيارى از روايات او از طُرُق معتبر ديگر) مى نمايد, در حقيقت, يك كار اجتهادى در علم رجال انجام داده است كه گستره آن, خارج از بررسى هاى سندى معمول در علم رجال است; زيرا در اين راه, معمولاً به امور خارج از سند و كسب قرائن از آنها پرداخته مى شود كه بخشى از آنها مربوط به مرويات است كه اتقان روايات او را مى توانيم شاهد بياوريم و بخشى ديگر, مربوط به امور خارج از سند و متن است, مثل نقل مشايخ از او.