آرى! از آنجا كه از اين راه, همانند ديگر راههاى توثيقات خاص, تنها براى اثبات وثاقت يك راوى (ونه عدّه اى از روات) استفاده مى شود, مى توانيم آن را در توثيقات خاص داخل نماييم, به شرط آنكه از معناى ظاهرى كلمه توثيق (كه ظاهر در اثبات وثاقت يك راوى از سوى غير مستنبط است) دست برداريم.
اين راه, از آنجا كه مجتهد, خود درگير علم رجال مى شود و خود به اثبات وثاقت يك راوى مى پردازد, ضريب اطمينان بيشترى نسبت به راههاى ديگر دارد; زيرا در راههاى ديگر, مستنبط به قول ديگران اعتماد مى كند كه اوّلاً بايد با استفاده از چندين «اصل» و نيز القاى احتمال خلافهاى فراوان, وصول آن ثابت شود. ثانياً بعد از اثبات استناد آن قول به صاحبش, تنها به عنوان قول يك رجالى ارزش دارد; در حالى كه در اين راه, مستنبط از قرائن فراوانى براى اثبات وثاقت راوى استفاده مى نمايد.
ناگفته پيداست كه استفاده از اين راه براى اثبات وثاقت, بسيار مشكل است; چنانكه يكى از بزرگان معاصر, درباره آن چنين اظهار نظر مى كند:
إنّ سعى المستنبط على جمع القرائن والشواهد المفيدة للاطمئنان على وثاقة الراوى أو خلافها من أوثق الطرق و أسدّها, ولكن سلوك ذاك الطريق يتوقّف على وجود مؤهّلات فى السالك وصلاحيّات فيه, الزمُها التسلّط على طبقات الرواة والاحاطة على خصوصيات الراوى من حيث المشائخ والتلاميذ و كمّية رواياته من حيث القلّة والكثرة و مدى ضبطه إلى غير ذلك من الأمور التى لايندرج تحت ضابط معين ولكنّه تورث الاطمئنان المتأخّم للعلم, ولا شكّ فى حجّيته. وبما أنّ سلوك هذا الطريق لاينفك عن تحمّل مشاق, لايستسهل قلّ سالكه و عزّ طارقه, والسائد على العلماء فى التعرّف على الرواة الرجوع الى نقل التوثيقات والتضعيفات. ۱
طبق بررسى يى كه انجام داديم, اين نتيجه حاصل شد كه امام(ره) از اين راه, براى اثبات وثاقت شش تن از روات, يعنى محمد بن اسماعيل نيشابورى, سهل بن زياد,
