… فإنّ الأرجح وثاقة النوفلى والسكونى كما يظهر بالفحص والتدبّر فى رواياتهما و عمل الأصحاب بها; و عن الشيخ اجماع الشيعة على العمل بروايات السكونى و قلّما يتّفق عدم كون النوفلى فى طريقها; و عن المحقّق فى المسائل الغرية أنّه ذكر حديثاً عن السكونى فى أنّ الماء يطهر وأجاب عن الاشكال (بأنّه عامّى) بأنّه و إن كان كذلك, فهو من ثقات الرواة; و فى طريقها النوفلى و لم يستشكل فيه و بالجملة لاضعف فى سندها. ^۱
و از بعضى از عبارات ايشان, چنين استفاده مى شود كه در مورد وثاقت عمر بن حنظله نيز تمايل به استفاده از چنين روشى دارد, گرچه به طور قطعى آن را نمى پذيرد. ايشان در ضمن بررسى مقبوله عمر بن حنظله در بحث ولايت فقيه, مى گويد:
والرواية من المقبولات التى دار عليها رمى القضاء وعمل الأصحاب بها, حتى اتّصفت بالمقبولة; فضعفها سنداً بعمر بن حنظلة مجبور مع أنّ الشواهد الكثيرة المذكورة فى محلّه لولم تدلّ على وثاقته, فلا أقلّ من دلالتها على حسنه. فلا اشكال من جهة السند. ^۲

فصل سوم: توثيقات عام

منظور از توثيقات عام, طُرُقى است كه به وسيله آنها وثاقت عدّه اى با بيان ضابطه اى ثابت مى شود, يعنى در اين گونه توثيقات, توثيق شونده متعدد است, خواه توثيق كننده واحد باشد يا متعدد.
در اين فصل, طُرُقى ذكر مى شود كه امكان استفاده توثيق عام از آنها وجود داشته باشد و خود را مقيّد به مواردى كه در علم رجال مطرح شده, نمى نماييم.
مبناى بحث, طرقى است كه در آنها به نظرى از امام(ره) برخورد كرده ايم.