نمى دهد, نمى تواند مجرى قوانين اسلام و احكام آن در جامعه دينى باشد; همان گونه كه امام على(ع), چنين شرطى را در مورد رهبر مسلمانان بيان مى فرمايد:
۰.عَلَى الامامِ أن يُعَلِّمَ أهْلَ وِلايَته حُدُودَ الإسْلامِ والإيمانِ. ۱
۰.بر رهبر و امام است كه مردمش را با قوانين اسلام و ايمان به خداى تعالى آشنا سازد.
در ديدگاه دينى ـ سياسى امام راحل(ره), فاصله اى ميان اسلام و جمهورى اسلامى وجود ندارد; بلكه جمهورى اسلامى, نظام كاربرديِ قوانين اسلام و قرآن است كه با رأى قاطع مردم مسلمان, سامان يافته و از آن روى كه استوانه هاى اين نظام اسلام, برپايه هاى حقوقى قانون اساسى استوار است, امام(ره) در عين اعتقاد به اسلام, اعتقاد به جمهورى اسلامى و قانون اساسى را نيز شرط يك كارگزار صالح در نظام اسلامى مى داند. ۲
2. التزام و اعتقاد به ولايت فقيه
بر كسى پوشيده نيست كه امروزه, نبودِ رهبرى واحد در جهان اسلام, از اسباب و علل ضعف و ركود مسلمانان است و در مقابل, وجود رهبرى جامع الشرايط و فقيهى آشنا به احكام الهى, از مهمترين عوامل به ثمر رسيدن حكومت دينى در كشور اسلامى ما بوده است. ولايت فقيهِ جامع الشرايط, ضامنى است مطمئن بر اجراى احكام اسلام ناب محمدى در زمان غيبت امام معصوم(ع). از اين روى, اعتقاد به مسئله رهبرى و ولايت فقيه در امر حكومت و نظارت بر آن, از اساسى ترين شرايط يك كارگزار در حكومت دينى است; چرا كه اساساً حكومتى كه براساس تأييد و تنفيذ وليّ امر برپا نشده باشد و مجريان آن از چنين رابطه اى با ولى برخوردار نباشند, نمى تواند يك حكومت دينى باشد.
1.غررالحكم, ج۶۱۹۹.
2.صحيفه نور, ج۱۱, ص۲۶۹: پيام به مناسبت انتخابات مجلس شوراى اسلامى(۱۳/۱۱/۱۳۵۸).
