وحديثِ : «لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ» ؛ بِحَملِ الأوَّلِ على الطبعِ الذي يعتقدُه الجاهلُ ، والثاني على أنّ المؤثِّرَ هو اللّه تعالى ، وإلاّ رُجّح أحدُهما بِمُرَجِّحِه المُقَرَّرِ في الأُصولِ .
وهو أهَمُّ فنونِ علمِ الحديثِ ، ولا يَمْلِكُ القِيامُ به إلاّ المحقِّقُونَ مِن أهلِ البصائر ، المُتَضلِّعونَ مِن الفِقْهِ والأُصولِ . وقد صنَّفَ فيه الناسُ ، وجَمَعوا على حَسَبِ ما فَهِمُوه ، وقَلَّما يتَّفِق .
وسادس عشرها : الناسخُ والمنسوخُ ؛ والأوّلُ : ما دلَّ على رفعِ حكمٍ شرعي سابقٍ .
والثاني : ما رفع حكمُه الشرعي بدليلٍ شرعي متأخّرٍ عنه .
وطريقُ مَعْرِفَتِه النصُّ ، أو نَقْلُ الصحابي ، أو التاريخُ ، أو الإجماعُ .
وسابع عشرها : الغريبُ لفظا ؛ وهو ما اشتَمل متنُه على لفظ غامضٍ بعيدٍ عن الفَهمِ ؛ لقلّةِ استعمالِه . وهو فنٌّ مهمٌّ يجب أنْ يُثَّبَّتَ فيه أشدَّ تَثَبُّتٍ . وقد صنَّف فيه جماعةٌ من العلماء ، شكر اللّه تعالى سعيَهم .
وثامن عشرها : المقبولُ ؛ وهو ما تَلَقَّوْه بالقبولِ والعملِ بالمضمون من غير التفاتٍ إلى صِحَّتِهِ وعدمِها ، كحديث عُمَر بنِ حنظلةَ في حال المتخاصِمَين .

القسم الثاني : ما يختصُّ بالضَعِيفِ :

وهو أُمورٌ :
الأوّل : الموقوفُ ؛ وهو ما رُوي عن مُصاحِبِ المعصومِ من قولٍ أو فعلٍ ، متّصلاً كان أو منقطعا . وقد يُطلق في غَيرِ المُصاحِب مقيَّدا ، مثل : «وَقَفَه فلانٌ على فلانٍ» .
وقد يُطلق على الموقوفِ : «الأثرُ» إن كان الموقوفُ عليه صحابيّا للنبيّ صلى الله عليه و آله ، وعلى المرفوعِ : «الخبرُ» .
ومنه : تفسيرُ الصحابي ، وقولُه : «كنّا نَفْعَلُ كذا» ، وإن أطلَقَه ، أو لم يُضِفْه إلى