البابُ الثالثُ : في تحَمُّلِ الحديثِ ، وطُرُقِ نَقْلِه

وفيه فصولٌ :

[ الفصلُ ] الأوّلُ : في أهليّةِ التَحمُّلِ

وشَرْطُه التَمْييزُ، إن تحمَّل بالسَماعِ وما في معناه ، لا الإسلامُ والبلوغُ ، على الأصحِّ.
وقد اتَّفق الناسُ على رواية جَماعةٍ من الصحابة عن النبيّ صلى الله عليه و آلهقبلَ البلوغِ ، كالحَسَنَيْنِ ، وابنِ عبّاسٍ ، وابن الزُبيرِ ، والنُعمانِ بنِ بشيرٍ ، وغَيرهم . ولم يزل الناسُ يُسمِّعونَ الصِبيانَ .
نعم ، تحديدُ قومٍ سنَّهم بِعَشْرِ سنين أو خمسٍ أو أربعٍ خطأٌ ؛ لاختلاف الناسِ في مراتب الفَهم والتمييز .
ولا يُشترط في المرويّ عنه أن يكون أكبرَ من الراوي سِنّا ، ولا رُتبةً . وقد اتَّفق ذلك للصحابَةِ رضي الله عنهم فَمَنْ دُونَهم .

الفصل الثاني : في طُرُقِ التَحمُّلِ

وهي سبعة :
أوّلُها : السماعُ مِن لفظِ الشيخِ ، سواءٌ كان مِن حِفْظِه أم مِن كِتابِه . وهو أرفعُ