الباب الأوّل : في أقسام الحديث

(و أُصولها) المفتقرة إلى البحث عنها (أربعة) وباقي الأقسام ترجعُ إليها :
(الأوّل : الصحيح .
و هو ما اتّصل سندُه إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات) حيثُ تكون متعدّدةً (و إن اعتراه شذوذ) .
فخرج ب «اتّصال السند» : المقطوعُ في أيِّ مرتبة اتّفق ؛ فإنّه لا يُسمّى صحيحا وإن كان رواتُه من رجال الصحيح .
و شمل قوله : «إلى المعصوم» النبيّ والإمام .
و بقوله : «بنقل العدل» الموثّق .
و بقوله : «الإمامي» الحسن .
و بقوله : «في جميع الطبقات» ما اتّفق فيه واحدٌ بغير الوصف المذكور ؛ فإنّه بسببه يلحقُ بما يُناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح .
و هو واردٌ على مَنْ عرّفه من أصحابنا ـ كالشهيد في الذكرى ـ بأنّه : «ما اتّصلت روايته إلى المعصوم بعدلٍ إماميٍّ» ^۱ ؛ فإنّ اتّصاله بالعدل المذكور لا يلزمُ أن يكونَ في