صحيحته كذا» مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلةً .
و مثله وقعَ لهم في المقطوع كثيرا ^۱ .
و بالجملة : فيُطلقون الصحيحَ على ما كان رجالُ طريقه المذكورون فيه عدولاً إماميّة وإن اشتملَ على أمرٍ آخر بعدَ ذلك ، حتّى أطلقوا الصحيحَ على بعض الأحاديث المرويّة عن غير إماميّ بسبب صحّة السند إليه ، فقالوا : «في صحيحة فلان» ووجدناها صحيحةً بمن عداهُ .
و في الخلاصة وغيرها : أنّ طريق الفقيه إلى مُعاوية بن ميسرة ^۲ ، وإلى عائذ الأحْمَسيّ ^۳ ، وإلى خالد بن نجيح ^۴ ، وإلى عبد الأعلى مولى آل سام : صحيحٌ ^۵ .
مع أنّ الثلاثَة الأُوَلَ لم ينصَّ عليهم بتوثيقٍ ولا غيره ، والرابع لم يوثّقهُ وإنْ ذكره في القسم الأوّل ^۶ .
و كذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عُثمان ^۷ مع كونه فطحيّا .
و هذا كلّه خارجٌ عن تعريف الصحيح الذي ذكروه في التعريفين ، خصوصا الأوّل المشهور .
ثمّ في هذا الصحيح : ما يُفيد فائدةَ الصحيح المشهور ، كصحيح أبان .
و منه ما يُراد منه وصفُ الصحّة دون فائدتها ، كالسالم طريقه مع لحوق الإرسال به ، أو القطع ، أو الضعف ، أو الجهالة بمن اتّصل به الصحيح . فينبغي التدبّر لذلك ؛ فقد زلّ فيه أقدام أقوام .